قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطء الحائض حكم بكفره قالوا : ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(۱) حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما .
وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه يجيء على القديم قوله : أنه
يجب على الناسي كفارة كالعامد. وهذا ليس بشيء.
وأما إذا وطئها عالماً بالحيض وتحريمه مختاراً ففيه قولان: الصحيح الجديد: لا يلزمه كفارة بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم.
والثاني وهو القديم: يلزمه الكفارة وذكر المصنف دليلهما، والكفارة الواجبة في القديم دينار أو نصف دينار. إن كان في إقبال الدم فدينار وإن كان في إدباره فنصف دينار أي قوته واشتداده أو ضعفه وقربه من
الانقطاع.
هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور.
وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجهاً عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أن (إقباله) ما لم ينقطع و(إدباره ما بعد انقطاعه وقبل اغتسالها. ثم حكى قولاً في الكفارة أنها بدنة وقال: إنه مردود.
وقال عن الحديث واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس
هذا واضطرابه، وروي موقوفاً ومرسلاً، وألواناً كثيرة .
ونقل أقوال العلماء في الحديث وأن البيهقي جمع أطرافه وبيَّن ضعف طرقه إلى أن قال : ... والتحقيق أنه لا يلزمه شيء.
(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق (۲۰٤٣) من حديث أبي ذر بهذا اللفظ، ومن رواية ابن عباس في كتاب الطلاق أيضاً (٢٠٤٥) بلفظ : «إن الله عن أمتي . . . . .
وضع
۳۳۷
الجزء 04 — ص ٣٣٧