مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٩١

عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال الزهري ومالك وأبو حنيفة. إلخ. ثم قال في ص (١٥٣): (مسألة): وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة قال في الشرح : أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع المكث في المسجد. وساق حديثاً: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (۱). أبو داود. فإن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت وأتمت اعتكافها وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها . .... إلخ . وعن المجموع للنووي (٤٩٥/٢ ولا يرتفع ما حرم للحدث كالصلاة والطواف والسجود والقراءة والاعتكاف. وفي (٥٠١/٦): ولا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداء لأن مكثهم في المسجد معصية. ولو طرأ الحيض أو النفاس أو الجنابة أثناء الاعتكاف، سيأتي إيضاحه. وجاء إيضاحه ص (٥٤٨) : قال في المتن وإن حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقام في المسجد. وهل يبطل اعتكافها فإن كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من الحيض، لم يبطل، فإذا طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم شهرين متتابعين، وإن كان في مدة يمكن حفظها من الحيض بطل كما لو حاضت في صوم ثلاثة أيام متتابعة. قال في الشرح : قال الشافعي في البويطي: إذا حاضت المعتكفة خرجت، فإذا طهرت رجعت وبنت . قال أصحابنا : إذا حاضت في اعتكافها لزمها الخروج من المسجد. فإذا خرجت وطهرت فإن كان اعتكافها تطوعاً وأرادت البناء عليه بنت. وإن كان نذراً غير متتابع بنت وإن كان متتابعاً: فإن كانت مدة لا (۱) الحديث سبق تخريجه ص(٢٦٧). ۳۳۱
الجزء 04 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.