وإلا كان الصحيح هو القول الأول وهو التحلل، وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله
التحلل.
ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء دائماً، بل وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطء بل ومن النكاح، ومن الطيب ومن الصيد عند من يقول بذلك وشريعتنا لا تأتي بمثل ذلك.
ولو قدر أن بعض القائلين بأن المحصر بمرض أو نفقة يقول بمثل ذلك فالمريض الميؤوس من برئه والفقير الذي يمكنه المقام دون السفر - كان قوله مردوداً بأصول الشريعة فإنه لا يقول فقيه : إن المريض المعضوب المأيوس من برئه أن يبقى محرماً حتى يموت بل أكثر ما يقال أنه يقيم مقامه من يحج عنه، كما قال ذلك الشافعي وأحمد في أصل الحج. فأوجباه على المعضوب إذا كان له مال يحج به غيره عنه، إذا كان مناط ما كان، أبي حنيفة مجموعهما، وعند أحمد في كل من الأمرين مناط للوجوب، فيجب على هذا وهذا ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن المعضوب عليه أو يعتمر ببدنة، فكيف يبقى محرماً عليه إتمام الحج إلى أن يحج
وعند
أن
يموت؟!!
،
الثاني: أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصابها في المرة الثانية نظير ما أصابها في الأولى، إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفد والحيض قد يصيبها مدة مقامهم بمكة.
الثالث: أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج، من غير تفريط منه ولا عدوان وهذا خلاف الأصول، فإن الله لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه؛ لأن الوقوف له وقت محدد، يمكن في العادة أن لا يتأخر عنه فتأخره يكون لجهله بالطريق، أو بما بقي من الوقت أو لترك السير المعتاد، كل ذلك
۳۰۳
الجزء 04 — ص ٣٠٣