وقال أبو بكر عبد العزيز [باب في الطواف في الثوب النجس] قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب : وإذا طاف رجل في ثوب نجس، قال الحسن:
كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها، فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس أن الحسن كره ذلك، وقال لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. ومثل هذه العبارة تقال في المستحب المؤكد، وهذا بخلاف الطهارة في الصلاة ومذهب أبي حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شيء عليه. وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب
أحمد وغيره:
أحدهما: يشترط ، كقول مالك والشافعي، وغيرهما.
والثاني: لا يشترط وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهذا القول هو الصواب فإن المشترطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الطواف بالبيت صلاة»(۱). وهذا لو ثبت عن النبي لم يكن لهم فيه حجة، كما تقدم والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال : مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (۲) والطواف ليس كذلك، والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة، ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة، قبل أن يكون مثلها .
وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة وغيرها شرطاً فيها كالصلاة، وهذا القياس فاسد، فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في الأصل كونها متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلاً على ذلك. والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة.
(1) سبق تخريجه ص(٢٦١).
(۲) سبق تخريجه ص(۲۷۹).
۲۹۲
الجزء 04 — ص ٢٩٢