مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٣٣

، وطؤها محرماً مع رجوعها إلى أهلها ولا تزال كذلك إلى أن تعود، فهذا أيضاً من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله، إذ هو أعظم من إيجاب حجتين، والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. ومن وجب عليه القضاء كالمفسد فإنما ذلك لتفريطه بإفساد الحج، ولهذا لم يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط، أوجب القضاء على من فاته الحج، فإنه يوجب لأنه مفرط عنده . ومن وإذا قيل في هذه المرأة بل تتحلل كما يتحلل المحصر، فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها فتحتاج مع هذا إلى حجة ثانية، ثم هي في الثانية تخاف ما خافته في الأولى أن المحصر لا يحل إلا مع العجز الحسي، مع إما بعدو أو بمرض أو فقر، أو حبس. فأما من جهة الشرع فلا يكون أحداً محصراً، وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصراً في الشرع، فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل : إما مقامها بمكة، وإما رجوعها محرمة، وإما تحللها، وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها . أقول : إذن لم يبقى إلا أن تطوف مضطرة). وإن قيل : إن الحج يسقط عن مثل هذه، كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بها، لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور. قيل: هذا مخالف لأصول الشرع : لأن الشرع مبناه على قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۱) . ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور، لم يكن لها أن تفعل ذلك، فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور، فإن الزنا لا يباح (1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة (۷۲۸۸)؛ ومسلم في كتاب الحج (۱۳۳۷)، وفي كتاب الفضائل (۱۳۳۷) ؛ والنسائي في كتاب مناسك الحج (٢٦١٩)؛ وابن ماجه في المقدمة (۱) (۲) ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين ۲۷۳ .(٧٤٤٩، ٢٧٣٦١ ،۷۳۲۰)
الجزء 04 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.