الأول في باب الحيض في بيان ما تمتنع عنه) ص(۳۸۸) قال في المتن :
ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) قال في الشرح : يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله
واللبث في المسجد وكل هذا متفق عليه عندنا
ثم أحال على باب ما يوجب الغسل.
:
وبالرجوع إليه في ص (۷۹) وجد ما نصه المسألة الخامسة: (يحرم على المحدث المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو
على رأسه).
مس
وحكى القاضي حسين والمتولي وجهان أنه يجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف.
قال أصحابنا : وسواء مس نفس الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلد، فكل ذلك ،حرام، وفي مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز، وحكى الدارمي وجهاً شاذاً بعيداً : أنه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر، ولا يحرم إلا نفس المكتوب، والصحيح الذي قطع به الجمهور تحريم الجميع.
أقول : إن ما حكاه النووي عن الدارمي موجود مثله عند الأحناف. ثم قال النووي: وفى مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا كان المصحف فيها وجهان مشهوران أصحهما يحرم وبه قطع المتولي والبغوي
لأنه متخذ للمصحف منسوب إليه كالجلد والثاني يجوز واختاره الروياني. وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه قال أبو محمد الجويني في الفروق وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان. وأما إذا تصفح أوراقه بعود، ففيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما
و به قطع المصنف وسائر العراقيين : يجوز؛ لأنه غير مباشر له ولا حامل. والثاني: لا يجوز، ورجحه الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهي بعض المصحف، ولو لف كمه على يده وقلب الأوراق بها فهو حرام، هكذا صرح
٢٤٩
الجزء 04 — ص ٢٤٩