مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٠٧

ثم الحدث والجنابة حلا اليد فيستويان في حكم المس، والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة، وغلافه ما يكون متجافياً عنه دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح، ويكرمه بالكم هو الصحيح لأنه تابع له بخلاف كتب الشريعة ،لأهلها حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييع حفظ القرآن وفي الأمر بالتطهير حرجاً بهم وهذا هو الصحيح. تنبيه يلاحظ على قوله ثم الحدث والجنابة حلا اليد.. إلخ أنه مخالف لما جاء عند الزرقاني (۱/ ۱۰۷)، وفي مسلم عن أبي هريرة بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال : يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: «إن حيضتك ليست في يدك فناولته ) . (1) مع أنه جاء عن علي له قوله : تحت كل شعرة جنابة (٢)، فيشهد (۱) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض (۲۹۹) ؛ والنسائي في كتاب الطهارة (۲۷۰)، وفي كتاب الحيض والاستحاضة (۳۸۳) ؛ وأحمد في باقي مسند المكثرين (٩٢٤٩). (۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة (٥٩٧) مرفوعاً من حديث أبي هريرة ؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (٩١٠٦) مرفوعاً عن أبي هريرة قال وفي الباب عن علي وأنس؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (٢٨٤) مرفوعاً من حديث أبي هريرة وكلها من حديث الحارث بن وجيه. قال الترمذي حديث الحارث بن وجيه غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار. وقال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. وقال أحمد بن حنبل: لا أعرفه وقال يحيى بن معين ليس بشيء. وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وجاء ما يوجب إيصال الماء لكل شعرة. أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة (٢٤٩)؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (٥۹۸ ، ٥٩٩) ؛ وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (٧٢٩، ٧٩٦، ۱۱۲٤؛ والدارمي في كتاب الطهارة (٧٥١) كلها مرفوعة بلفظ : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار واللفظ لأحمد من حديث علي. ٢٤٧
الجزء 04 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.