مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٦٠٢

الجنب شيئاً من القرآن» (۱) . رواه الترمذي وابن ماجه . .هـ. ثم تكلم على سنده. وذكر الأثر عن علي الله : كان لا يحجبه أو قال : لا يحجزه شيئاً عن القراءة ليس الجنابة (٢). وناقشه أيضاً وقال عن الشافعي إن أهل الحديث لا يثبتونه. قلت: والحديث في بلوغ المرام. وقال الصنعاني الله : قال ابن حجر عنه رواه الخمسة. قال: وذكر المصنف في التلخيص أنه حكم بصحته الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي . وروى ابن خزيمة بسنده عن شعبة أنه قال الحديث ثلث رأس مالي وما أحدث بحديث أحسن منه ثم ناقش الصنعاني وجهة الاستدلال به إلى أن قال: وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً إلى أن قال: إن امتناعه ليس دليلاً، وأصرح منه حديث علي عند أبي يعلى قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية قال الهيثمي : رجاله موثقون وهو يدل على التحريم لأنه نهي وأصله ذلك ويعاضد ما سلف. لقد سقت هذا الموجز عن الحديث الذي ساقه ابن الهمام الله بياناً لمكانة الحديث، ثم يعود إلى تتمة كلامه حيث قال : إنه على عمومه يشمل ما دون الآية يرويه عن الطحاوي، ووجهة الطحاوي: أنه لا تصح بها الصلاة أي بعض آية فلا يحرم على الحائض ولا على الجنب. (1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (۱۳۱) ؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها (٥٩٦). (۲) الحديث عند النسائي في كتاب الطهارة (٢٦٥ ، (٢٦٦ وعند أبي داود في كتاب الطهارة (۲۲۹)؛ وعند أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة (٦٤٠ ، ٨٤٢) كلهم من رواية علي بن أبي طالب له موقوفاً بسند صحيح. ٢٤٢
الجزء 04 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.