مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٥٠٧

وإنما ينقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير، وذكر رواية أخرى في القليل وأسقطها . وذكر عن ابن عباس أنه قال : إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة، وابن 6 أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى وابن عمر عصر بثرة، فخرج دم فصلى ولم يتوضأ (١). وساق نصوصاً عن عدد من الصحابة في قليل من الرعاف، وفي عصر البثرة أو الدمل فلا يتوضئون وقال : روى الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس الوضوء من القطرة (والقطرتين (۲) . ثم عقد فصلاً لبيان حد الكثير، ويدور حول ما إذا كان فاحشاً، والمراد بالفاحش عند أوسط الناس، وقيل قدر خمسة أصابع، ولم يحد حداً ذلك وتركه لتقدير أعراف الناس، كما ترك تقدير اللقطة التافهة لأعراف في الناس. وذكر ما يلحق بالدم من الصديد إذا فحش أيضاً، ولا وضوء مما سال من الجرح كغسالة اللحم. خلاصة مذهب أحمد: هي وخلاصة مذهب أحمد في الوضوء من الدم الخارج من غير السبيلين اعتباره ناقضاً، ولكن يتعلق الحكم بما فحش ولا وضوء من اليسير. ودليلهم على النقض كالآتي. ۱ - حديث ثوبان في الوضوء من القيء. ۲ - حديث ابن جريج في الوضوء من القلس. - رواية الوضوء عن عدد من الصحابة وهم: ابن عباس وابن عمر (1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر . (۲) الحديث أخرجه الدارقطني من كتاب الطهارة (٥٧٢) بسند ضعيف فيه محمد بن الفضل بن عطية؛ وأخرجه ابن الجوزي بنفس السند في التحقيق (۱۸۹/۱). ١٤٧
الجزء 04 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.