مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٥٠٤

الصحيح، إلا أن المحكوم عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع، فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفاً، والضعيف صحيحاً؛ لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب فاجتناب ما أرشد الحديث الضعيف إلى اجتنابه، واتباع ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف. وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها بما هو كذلك . هـ . وهذا الذي قدمنا من باب الإرشاد والعرض عن موضوع الحجامة نقلاً وحكاية، وقد اكتفينا بهذا النوع من الإيراد لعدم وجود خلاف يتعلق بالأحكام التكليفية أو الوضعية استفادة بما نوه عنه العلامة الشوكاني الله . أما الكلام على أحكام الحجامة شرعاً، فإنه من مقاصد هذا المبحث، فسنحاول اتباع المنهج العلمي إن شاء الله بقدر المستطاع، فما كان موضع اتفاق نوجز فيه جداً، وما كان موضع اختلاف نورد الأقوال بأدلتها، ثم نناقشها، ونذكر ما يرجحه الدليل، والإشارة إلى من ذهب إليه، أو إبداء وجهة نظر إن كانت وبالله تعالى التوفيق. أحكام الحجامة في العبادات أولاً : في باب الطهارة: تقدم في مبحث نجاسة الدم، أنه يلزم غسل مواضع الحجامة، وذلك تطهيراً لموضع الدم الخارج من الجسد ولكونه كثيراً عادة. وكما تقدم، أنه يعفى عن اليسير من الدم كما في دم البثرة من الوجه والرعاف الخفيف يقتل بين الأصابع على ما رواه مالك لله والخلاف فيه عن الشافعي، لا فرقاً یری عن . قليله وكثيره، وكذلك مالك على خلاف عنه إلا في الرعاف فإنه له حكم خاص دون بقية أنواع الدماء: 1 - لا يقطع الصلاة ولو كثر . ۲ - يعفى عن قليله في غسله. ١٤٤
الجزء 04 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.