فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة يا رسول الله فجوابهم بأنها ميتة، وهم يعلمون أن الميتة محرم أكلها والجلد لن يؤكل فيكون في جوابهم تضمين معنى النجاسة، أي: كأنهم قالوا إنها ميتة وميتتها تقتضي تحريمها، وتحريمها يقتضي نجاستها، فماذا نفعل بالجلد وقد تنجس بالموت؟ لأن الجلد لن يؤكل، فتحريم أكله غير مقصود في إجابتهم؛ لأن الجلد ليس محلاً للأكل فلم يبق إلا القول بنجاسته .
وعلى مقتضى هذا الفهم منهم جاء جوابه بإقرارهم على ذلك المذهب وهذا الفهم. ثم وجههم إلى ما يمكن الاستفادة ،به وهو نص في الموضوع إذ قال: «يطهره» ولم يقل يبيحه ؛ لأن الإباحة غير مقصودة ولا مطلوبة.
ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: يطهره» يدل على وجود نجاسته، وهو المعنى الذي فهموه من ميتة وأرشدهم صلى الله عليه وسلم بما يطهرونه به وهو الماء والقرض، أي: بالدبغ وهذه طهارة تناسب هذا المحل كما يطهر ثوب المرأة ما تمر عليه من يابس في طريقها، وكما يطهر باطن النعل ، في التراب ... إلخ .
حته
وبهذا يتضح أن الصحابة والله فهموا من الحكم بتحريم الميتة حكماً آخر وهو نجاستها بسبب تحريمها، وكانت إجابتهم بأنها ميتة إجابة بالملزوم الذي هو ميتتها على اللازم الذي هو نجاستها .
وجاء جواب الرسول الله مطابقاً لهذا كله ومقرراً له. ويدخل في نوع القول بالموجب عند الأصوليين أي بموجب ما فهموه من النجاسة فقال : يطهره كذا، فكأنه قال لهم: نعم إن الإهاب قد تنجس كما قلتم بموت الشاة، ولكن ترتفع نجاسته بدبغه .
فإنا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على فهمهم النجاسة من حكم التحريم ولم ينكر عليهم ذلك، وأجابهم بمقتضى ما فهموا، فكان تقريراً لهذا الحكم الذي ذكرناه وهو أن كل ما حرم لذاته فهو نجس لعينه.
أما الشبهة الثانية فهي كالآتي:
تشتمل هذه الشبهة على النقاط الآتي ذكرها :
۱۱۱
الجزء 04 — ص ١١١