مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٣٠٦

العين والرقية والاستشفاء من القرآن والسنة ٤٨١ فهذا الإمام الجليل ينقل أولاً القول بمؤاخذته من حال العمل وعدمه، ثم يورد عليه كلام النووي وأصحابهم الشافعية بنقيضه وأنه ليس عليه؛ لأنه غير مضطرد ولا منضبط . ثم هو يرد هذا النقص بأن قول الفريق الأول إنما هو في الشخص المضطرد وإصابته لمن ينظره بعينه أي المتأكد من أمره، وقد يمكن الاستشهاد للفريق الأول ورد الاعتراض عليه بما حدث من عمر الله حين استدعى امرأة وكانت حاملاً فأرعبت وفزعت لطلب عمر إياها فأسقطت حملها في الطريق إليه فغرمه عمر بمشورة من علي الله بعد أن قال بعض الحضور: لا عليك لأنك طلبتها لأمر شرعي ؛ ولكن الإمام علياً له الله قال له : كان يمكن الحصول على ما تريده منها بدون ذلك، وإنما أسقطت حملها بسببك أنت، فقال له : عزمت عليك لا تنصرف حتى تقسمها في قومك (١)، أي على العاقلة لأنه من قبيل الخطأ. وقد سبق تناولنا هذه المسألة في تتمة أضواء البيان عند سورة الفلق بما ملخصه نقل الخلاف المتقدم ثم الجمع بين القولين وأنه لا خلاف بينهما إذ القائلون بمؤاخذته يعنون من يثبت له ذلك عادة والقائلون بعدمها يعنون من لم تكن له عادة. والنقل عن الحنابلة أنه موافق الأول. ؛ وجاء عند الشيخ عبد القادر عودة في التشريع الجنائي نظائر لحادثة عمر له ؛ فقال في (٤۸/۲ ، فقرة (٥٩ القتل بفعل غير مادي، ويتفق الفقهاء الأربعة على جواز حصول القتل بوسيلة معنوية لا مادية، كمن شهر وجه إنسان فمات رعباً، ومن تغفل إنساناً فصاح به قاصداً قتله فمات مذعوراً، أو سقط لفزعه من مرتفع ومات من سقطته. سفاً في (1) أخرجه البيهقي (١٢٣/٦) من رواية الحسن البصري عن عمر بن الخطاب الله وهي مرسلة - وقد أشار الإمام الشافعي في (الأم) (١٧٣/٦) إلى تضعيفه بقوله : وقد قيل»، وكذا البيهقي (۱۰۷/۸) حيث قال: «يُذكر عن الحسن أن قال عمر لعلي ما - في جناية جناها عمر ه - : عزمت عليك لما قسمت الدية على بني أبيك . قال : فقسمها على قريش». انتهى.
الجزء 03 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.