مجموع مؤلفات الشيخ عطية محمد سالم — الصفحة ١٠٢٤

تعدد الزوجات وتحديد النسل ۱۹۹ منهم غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً ويفارق الباقي (١) ، ونوفل بن معاوية الديلي أسلم وتحته خمس نسوة فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق ،واحدة قال فعمدت إلى عجوز عاقر منذ ستين سنة فطلقتها (٢) . وغيرهما ممن أسلم عن أكثر من أربع نسوة، معي فلو كانت الزيادة عن أربع جائزة لجوزها الرسول ل لواحد من هؤلاء، ولئن كان لا يجوز مع سابقة العقد فالآن لا يجوز بعقد جديد من باب أولى. ومن هنا يعلم أن الزيادة بالنسبة إلى الرسول ع الخصوصية له كما هي القاعدة الأصولية في كل ما فعله ونهى عن فعله كالوصال في الصيام وكالزيادة عن أربع نسوة ومن الذي يستطيع توفية الحق بالعدل بين خمس فضلاً عن تسع إلا نبي معصوم أكمل الله خلقه . هذا أن وجرت عادة الناس أن يبحثوا مسألة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام. غير أن دراستها دراسة تامة تستلزم محاضرة مستقلة، ولكن يكفي يشار بسرعة إلى أنه الله لم يجمع بين زوجتين قط إلا بعد وفاة خديجة عن ٦٥ سنة وبعد أن بلغ سنه الله فوق الخمسين، ولم يتزوج بكراً إلا عائشة، وكان لكل واحدة منهنّ ظروف إنسانية خاصة . فثبتت خصوصيته واندفعت دعوى الزيادة لغيره على أربع. اشتراط العدالة في تعدد الزوجات: غير أن هذا العدد مشروط بالعدالة ل فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. فما المراد بهذه العدالة؟ إن أول السياق كان مع مع اليتامى وأموالهم، وجاء التعبير (بالإقساط) بعد الأموال. والموقف هنا نسوة أُخريات فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ، فجاء التعبير بالعدالة بعد النكاح من زوجات متعددات بينما جاء هناك التعبير بالقسط بعد أموال الأيتام. وبالمقارنة بين التعبيرين في الموقفين نجد السياق الأول في المال مع زوجة واحدة كانت يتيمة في ولايته. بينما في الثاني في الزواج وحقوق الزوجات. (1) أخرجه ابن ماجه (۱۹۵۳)، والترمذي (۱۱۲۸)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۹۰۱). (۲) عزاه الألباني في إرواء الغليل إلى الشافعي (١٦٠٦) ، وضعفه لجهالة شيخ الشافعي .
الجزء 03 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.