۱۹۲
تعدد الزوجات وتحديد النسل
أما إعطاؤهن حق تعدد الأزواج فإن أوروبا بنفسها تعيب ذلك على بعض القبائل في هضبة التبت وأرادت بريطانيا أثناء الاحتلال أن تبطل تلك العادة فلم تنجح، ثم لو أعطوه للمرأة في مجتمعهم فلمن سيكون نسب الولد أم إنه ويصبح مجتمعاً نسائياً؟ ومن كانت هذه أفكاره، هل يسمح
يكون لأمه
منه ؟! بنقد تعدد الزوجات في الإسلام، وإذا قال فهل يسمع
لنفسه
٤ - وأما قولهم : إنه مجال للنزاع الدائم ويسبب اضطراب البيت وتشريد الأولاد فنقول لهم : إن النزاع أمر طبيعي لا يسلم منه أي مجتمع ولو صغيراً حتى مع وحدة الزوجة وكما في أضواء البيان بل ومع الإخوة والأخوات ... إلخ . ثم إنه ليس بلازم لكل نزاع أن يحدث اضطراباً بل إن ذلك راجع لقدرة الزوج على حفظ توازن مملكته الصغيرة، حتى ولو سلمنا أن في بعض حالات التعدد يقع شيء من ذلك فنقول ما قاله الأستاذ أبو زهرة: إن المشردين في الشرق أقل من اللقطاء في الغرب. ونقول أيضاً ليس كل المشردين بسبب التعدد بينما كل اللقطاء بسبب واحد وفي كتاب [الإسلام عقيدة وشريعة] إنهم
٥٣ بالمئة .
ه - أما قولهم : إنه مدعاة لكثرة النسل، فيقال لهم: وما المانع من كثرته لأمة تريد النهوض وتحتاج الأيدي العاملة وهل تقدمت أوروبا صناعياً إلا بعد أن كثر عددها؟ وهل رهبة الصين - اليوم - إلا بكثرة عددها، وهل تأخرت بعض البلاد إلا لقلة العدد؟ وقد عانت فرنسا الكثير بسبب الزنا الذي يقضي على النسل. ثم يقال لهم : أي الأمرين أولى: كثرة النسل مع الصيانة في البيت والرعاية في الأسرة أم كثرة اللقطاء من الشوارع وإيداعهم دور الحضانة والملاجئ؟
أما من ذهب بالفكرة إلى التقنين الحكومي فإنهم قسمان :
قلة العدد وكثرة
أ - قسم يرى التعدد ومقيداً بالضرورة ويطلب ألا يسمح به إلا عند الحاجة.
.
ب - وقسم لا يراه من أصله في الإسلام.
۱ - أما القسم الأول فمنهم فضيلة الشيخ محمد محمود المدني عميد كلية الشريعة، كما نقله عنه الدكتور وافي بكتابه بيت الطاعة، ووجهة نظره أن
الجزء 03 — ص ١٩٢