۸۰
وإنما طرح الزوائد في التصغير وأشباهه لأنه يريد بناء غير البناء الذي هو فيه . فإن (1 - أراده في ذا قال : «مغزو » و «عدو ، إذا أراد البناء ؛ لأنه إذا خفف الأولى صارت الآخرة ياء ، تقول إذا خففت في : «مغزو » كما خففت العلي ، بقيت واوا خفيفة وقبلها حركة ، فتقلبها ياء كما فعلت (٢) في أذل ، ونحوه - ١)
الذي هو لام، وتبقيه ياء ( فعيل) وإن كانت زائدة، كما ذهب في نحو ( مقول ) و (مبيع ) إلى حذف العين وإقرار واو ( مفعول ، وإن كانت زائدة ، إلا أن جهة الحذف هنا وهناك مختلفتان ؛ لأن المحذوف من ( المطي ) و ( العلي : الحرف الآخر ، والمحذوف في « مقول ، لعلة ليست بعلة الحذف في ( المطي » و « العلي » . والذي رآه في « المطي ، حسن ؛ لأنك لا تتناكر الباء الأولى إذا كان الوزن قابلا لها وهي مكملة له ، ألا ترى أنها بإزاء نون و مستفعلن ) وإنما استغنى الوزن عن الثانية ، فإياها فاحذف
،
وهذا طريف (۱) والوجه
ورواه قطرب : ( أن مطاياك ... ، بفتح «أنه مع اللام الصحيح كسر ( إن )، لتزول الضرورة ، إلا أنا سمعناها مفتوحة الهمزة ) . اهـ قلت : إنما قال أبو الفتح : « والوجه الصحيح كسر «إن لتزول الضرورة ، لمكان اللام في الخبر ؛ فإنها لا تدخل إلا على ما تأخر من معمولي « إن » خاصة ، ولولا اللام لجاز في البيت كمر « إن ، على أنها جواب القسم ، وفتحها على تقدير « على » قبلها . وفتحها في البيت - كما ذكر ابن جني هنا وفي الخصائص ۱ / ۳۱۰ - رواية قطرب ، وقد قال فيه الخطيب في ترجمته في تاريخ بغداد ۳/ ۲۹۸ : « كان موثقاً فيما يحكيه ، وجاء نحو ذلك في إنهاء الرواة ۳ / ۲۱۹ ، إلا أن غير واحد تكلموا فيه واطرحوا روايته . انظر معجم الأدباء ۰۳/۱۹ ، ولسان الميزان ۳۷۸/۰ - ۳۷۹ ، ومقدمة التهذيب ، ص : ٣٣ ، واللآلي ، ص : ٣١ . ومن ثم آثرت ضبط و إن في البيت بالكسر كما ضبطت في اللسان ( تفی ، مأي ) (1-1) كذا في الأصل ، وأظنه مما خلط الناسخ في نقله . وجملة ما استطعت استخلاصه من مراد المؤلف أنه إذا ما خفف «مغزو» و « عدو بحذف إحدى الواوين - وقياس مذهبه –
+
(۱) في مطبوعة اللسان : طريق ، ولعل الصواب ما أثبت
-
F
(۲) في الأصل : في فعلت في .
الكتاب — ص ٨٠