ومنها الحلو، وهو حركة الحرف الذي قبل الردف . وتجوز ضمته
مع كسرته ، ولا يجوز مع [الفتح] غيره ، نحو ضمة «قول ، مع كسرة
=
قيل ، وفتحة وقول ) مع فتحة قيل». ولا يجوز بيع ) مع ( بيع )
(۱)
ه وقد دفع أبو . عمر الجرمي اعتبار حال الرس وقال : لم يكن ينبغي أن يذكر ؛ لأنه لا يمكن أن يكون قبل الألف إلا فتحة ، فمتى جاءت الألف لم يكن من !
الفتحة بد .
و قال ابن جني : والقول على صحة اعتبار هذه الفتحة وتسميتها أن ألف التأسيس لما كانت معتبرة مسماة ، وكانت الفتحة داعية إليها ومقتضية لها ومفارقة لسائر الفتحات التي لا ألف بعدها نحو ( قول ، و ( بيع » و « كعب ) و ( ذرب ، و اجمل » و «حبل» ونحو ذلك ـ خصت باسم لما ذكرنا ، ولأنها على كل حال لازمة في . القصيدة جميع ه قال : ولا نعرف لازماً في القافية إلا وهو مذكور مسمى . بل إذا جاز أن نسمي في القافية ما ليس لازماً ، أعني و الدخيل ، فما هو لا محالة أجدر وأحجى بوجوب
التسمية له.
→
لازم
و قال ابن جني : وقد نبه أبو الحسن على هذا المعنى الذي ذكرته من أنها لما كانت متقدمة للألف بعدها وأول لوازم القافية ومبتدأها سماها الرس ؛ وذلك لأن الرس والرسيس أول الحمى الذي يؤذن بها ويدل على ورودها ) .
وانظر الغامزة ص : ٩٤
6
(۱) نقل ابن سيده في المحكم ۳۸۱/۳/ تعريف الحلو ، هذا بتصرف يسير في أوله ، ولم يصرح بأنه من كلام الأخفش ، وهو عنه في اللسان ( حذا) ومنهما استدركت ما بين حاصرتين و به يستقيم الكلام . وجاء فيهما بعده : ه قال ابن جني : إذا كانت الدلالة قد قامت على أن أصل الردف إنما هو للألف ، ثم حملت الياء والواو فيه عليها ، وكانت الألف – يعني المدة ة التي يردف بها - لا تكون إلا تابعة للفتحة وصلة لها ومحتذاة على جنسها = لزم من ذلك أن تسمى الحركة قبل الردف حذوا ، أي سبيل حرف الردف (۱) أن يحتذي الحركة قبله، فتأتي الألف بعد الفتحة والياء بعد الكسرة ، والواو بعد الضمة
،
ه قال ابن جني : ففي هذه السمة من الخليل ، رحمه الله ، دلالة على أن الردف بالواو والياء المفتوح ما قبلهما (۲) لا تمكن له كتمكن ما تبع من الردف (۱) حركة ما قبله ) .
(1) في مطبوعتي المحكم واللسان و الروي » وسياق الكلام يقتضي ما أثبت (۲) في مطبوعتي المحكم واللسان قبلها ، وسياق الكلام يقتضي ما أثبت
الكتاب — ص ٣٦