34
وكان الخليل يجيز أن تختلف حركة الدخيل – وهي التي سماها أبو الحسن فمن بعده ( الإشباع : - ولا يجيز أن يختلف التوجيه، وهو حركة ركة ما قبل الروي المقيد. وخالفه أبو الحسن فأجاز اختلاف التوجيه لكثرة ما جاء في شعر العرب
من ذلك ، وأما اختلاف الإشباع فرأى أنه أجدر ألا يجاز لأنه لم يُقل إلا شادا) وكذلك أنكر عليه أن عد من ( الإيطاء » أن يُقَفّى في بيتين بلفظ واحد يخالف معناه في أحدهما معناه في الآخر ، وذهب إلى أن ذلك ليس بإيطاء . والجمهور على قول أبي الحسن في هذه المسألة" وقد كان في جملة ما خالفه فيه في كتابه هذا مسائل من مسائل العروض لها مساس بأحكام القوافي. ومن ذلك أن الخليل كان لا يجيز سقوط نون « فعولن » بعدها « فل : - يعني في المتقارب - ويقول : لأن الحذف قد أخل به فلا يحتمل ما قبله الزحاف وأما أبو الحسن فرآه محتملاً، لأنه لم يكن معاقباً له . ووافقه في ذلك الزجاج ومن ذلك أنه أجاز تقييد ( الطويل » إذا كان ضربه « مفاعيلن » لأنه إذا قيد جاء « مفاعيل ، بين « مفاعیلن » و « فعولن ». وقد أثبت مجيء هذا الضرب المقصور - وهو من مشهور مذاهبه في العروض - واحتج لذلك بشعر لامرىء القيس وغيره رواه بالتقييد، ونص أن الخليل لم يكن يجيزه (۴)
ويظهر أن أبا الحسن لم يكن يرى رأي الخليل في الدوائر ، ولهذا ما أنكر عليه القول بأن الأصل في عروض ) السريع » وضرب به - كما يدل مخرجه من
(۱) انظر ص : ٤٣ - ٤٤ ، وص: ٥٩ - ٦٠ من هذا الكتاب والغامزة، ص: ٩٥ - ٩٦ .
(۲) انظر ص : ٦٤ و ٦٨ من هذا الكتاب .
(۳) انظر الغامزة، ص: ۹۹
(٤) انظر ص : ١٢ من هذا الكتاب
(0) انظر الغامزة، ص: ۷۹
(٦) انظر ص : ١٠٢ من هذا الكتاب
المقدمة — ص ٣٤