ثلاث رسائل في إعجاز القرآن — الصفحة ١٤٧

١٤٧ فإن قالوا : إنه نقصان حدث فى فصاحتهم من غير أن يشعروا به . قيل أن يجيء به لهم : فإن كان الأمر كذلك فلم تقم عليهم حجة ؛ لأنه لا فرق بين لا يكونوا قد عدموا شيئًا من الفصاحة التى كانوا يعرفونها لأنفسهم قبل التحدى بالقرآن والدعاء إلى معارضته ، وبين أن يكون قد عدموا ذاك ثم لم يعلموا أنهم قد عدموه ، ذاك لأن الآية بزعمهم إنما كانت في المنع من نظم ولفظ. قد كان لهم ممكناً قبل أن تُحدوا ، ولا يكون منع حتى يُرام الممنوع ، ولا يتصور أن يروم الإنسان الشيء ولا يعلمه ، ويقصد في قول له وفعل إلى أن على وصف وهو لا يعرف ذلك الوصف، ولا يتصوره بحال من الأحوال . وإذا جعلناهم لا يعلمون أن كلامهم الذى يتكلمون به اليوم قاصر عن الذي تكلموا به أمس ، وأن قد امتنع عليهم في النظم شيء أكان يواتيهم ، وسلبوا معنى قد كان لهم حاصلا ، استحال أن يعلموا أن لنظم القرآن فضلا على كلامهم الذي يسمع منهم وعلى النظم الظاهر الباقى لهم ؛ ذاك لأن عذر القائل أن كلامهم قبل أن تحدوا قد كان مثل نظم القرآن ، وموازياً له ، بالصرفة 6 وفى مبلغه من الفصاحة أن يعلموا أن للقرآن مزية على كلامهم وإذا كان كذلك لم يتصور وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم ، لم ينقص ، ولم يدخله خلل وإذا لم يتصور أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما يقولونه ويقدرون عليه في الرتب ، لم يتصور أن يُحاولوا تلك المزية ، وإذا لم يحاولوها لم يحسوا بالمنع منها والعجز عن نيلها ، وإذا لم يحسوا بالعجز والمنع لم تقم عليهم حجة به فالذي يعقل إذن مع هذه الحال أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القرآن وتكلموا بما يوازيه ويجرى مجرى المثل له ، من حيث إنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على ماكان عليه في الأصل ، وقبل نزول القرآن ، وكان كلامهم إذ ذاك في حد المثل والمساوى للقرآن ، فواجب مع هذا الاعتقاد أن يعتقدوا أن في جملة ،
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.