۲۰
مختلفة، سواء كان متعديًا بنفسه أو بواسطة حرف الجر، بل سواء كان متعديًا أو لازما، ولذلك كان ينبغي قبول هذه الاستخدامات مع الانصراف عن قاعدة التضمين وقياسيتها، إلى قاعدة تحويل الفعل المتعدى مباشرة إلى فعل متعد بواسطة حرف من حروف الجر، وقياسية هذا التحويل، ما دام يلائم الذوق العربي، ويؤدى حاجة علمية أو بلاغية، وسنعود إلى بيان ذلك بيانا مفصلا في مبحث تال عن التضمين.
إسقاط الجار للمفاعيل
عرضنا - فيما أسلفنا مجموعة غير قليلة من أفعال ثلاتية تتعدى تارة مباشرة وتارة بواسطة أحد الحروف الجارة، وهى أكثر من أن يُحاط بها فى العربية، مما يؤكد أن سليقة العرب اللغوية اعتدت من قديم - بصيغة الفعل الثلاثى المنعدى إلى المفعول بنفسه تارة وبحرف الجر تارة ثانية، وأنها أكترت من استخدام هذا الفعل. ويلاحظ في استخدام العربية له أنها آثرت أحيانًا - في التداول على الألسنة – إحدى الصورتين من التعدى مع عدم الإهمال نهائيًا للصورة الثانية.
وقد رأينا آنفًا أن بعض النحاة - حين رأوا بعض الأفعال الثلاثية التي يسيع تداولها متعدية مباشرة إلى مفاعيلها قد تعدت بو اسطة حرف من حروف الجر - قالوا إنها تضمنت معانى أفعال مماثلة، ولذلك أخذت حكمها فى التعدى بتلك الحروف وناقشنا الرأي في تصور هذا التضمين ذاهبين إلى أن تحول الفعل المتعدى مباشرة إلى التعدى بحرف جر صورة أصيلة في العربية، ولا تصور تضمينا ولا ما يشبه التضمين. ويقابل هؤلاء النحاة أصحاب قاعدة من التضمين نحاة توقفوا إزاء الصورة المقابلة للفعل الثلاثى المتعدى بواسطة حرف الجر الذي يدور كثيرًا فى الألسنة حين رأوا حرف الجر يسقط معه أو يحذف من المجرور، ويتحول منصوبا مثل : رضى عن الأمر - رضى الأمر وقالوا : كيف نعرب كلمة « الأمر » التى كانت مجرورة بحرف الجر «عن» فى المثال الأول، وتحولت منصوبة بعد فعل «رضى» في المتال الثاني ؟ فقيل تعرب منصوبة على المفعولية أو على التشبيه بالمفعول به، وقيل تعرب منصوبة بنزع الخافض أى الجار. وواضح أن فعل «رضى» واقع فى المنال التانى على كلمة « الأمر» المنصوبة بالضبط كما يقع الفعل المتعدى مباشرة على المفعول به فى مثل : «فَقِهَ الدَّرْسَ - حَفِظَ الْقَصِيدَةَ». ولذلك كنا نرد الرأيين المذكورين في نصب الاسم الذي سقط عنه الجار بنزع الخافض، أو على التنبيه بالمفعول، إذ هو مفعول به على الحقيقة كما ذكر ذلك سيبويه في تعليقه على بيت
:
"जु जु
ص ٢٠