۱۹۲۷
أخي أبا الحسن فهمنا ما ذكرتموه من قضيّة حكمت شريف فأنا لا أحب أن أحرمه جميع ثمرة تعبه في جمع مقالاتي ولا أن أغيّر وعدي ولو كان ذلك الوعد مقيدا بمقالات ظهرت قبل الآن بنحو ثلاثين سنة، وغايتي هي أن أجعل قسما من ربح المجاميع المنشورة وأجعل لنفسي الباقي بعد عمل حساب ما يتكلف على الطبع. ولما كنت أنت تقول إنَّه لا يقدر على الطبع وليس عنده وسائل ما لديه فالرأي عندي تسألوه: إذا فرضنا أنَّ الأمير شكيب سمح لك بنشر هذه المقالات البالغة ٨٠٠
أن
صفحة وجعلنا بينك وبينه تسوية على أنك تسترجع كلفة الطبع وما يبقى عن الكلفة يكون لك منه شيء منه في المائة من الربح، فهل عندك الوسائل المادية اللازمة لطبع مجموع كبير كهذا؟ فإنّ هذا الأمر مقدّم على كل شيء، والأمير صرّح بأنه هذه المقالات ونشرها وهو يملك الوسائل لنشرها وتوزيعها وهو
سينوي جمع أن يحذف ما يريد منها.
تكتبون له هذا السوأل لنعلم ماذا يجاوب، فإذا أجاب أنه قادر على ذلك تكلفونه أن يتفق مع مطبعة في مصر بحيث لا يكون الطبع بحرف جميل وعلى ورق جميل، ثم يسهل أطلاعي أنا على المسودات لأنني لا أسمح بنشر هذه المقالات قبل أن أطلع عليها وأصححها وأحذف منها ما يعن لي حذفه ثم عرفني جواب حكمت شريف بي لأعرفكم كيف ينبغي العمل.
شكيب أرسلان
177
ص ١٦٦