من
فهذه
هي
ابن خلدون وسابقوه في الاجتماع
.
إنَّ القسم السياسي من فلسفة أفلاطون يمس جانبا من فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، وكذلك يمسها من جهة ثانية القسم القضائي الحافظ للمجتمع الإنساني الكافل لانسجامه. وهو يرى أنَّ المدنية العادلة هي عبارة عن مجموع منتظم مؤلَّف عناصر مختلفة. وفي كتاب أفلاطون عن الحكومة الجمهورية كلام عن بداية الاجتماع البشري يقول فيه: إنَّ المدنيّة إنّما هي وليدة الحاجة، وهي في الحقيقة استنباط الوسائل اللازمة الكافلة للقيام بها. وإنَّ هذه الوسائل لا تتهيأ إلا بتوزيع الأعمال. فمتى اجتمع عدة أشخاص كل واحد منهم قادر أن يقوم بعمل يحتاج إليه الآخرون المدنية، وكلّما اختص الواحد منهم بشيء كان عمله له أكثر تجويدا لما يكون سبق من مرانه له. إذ المدنيّة ليست مجمع أشخاص متماثلين متساوين في كلّ شيء؛ بل هي بالعكس مجمع أشخاص غير متشابهين ولا سواسية. والوظائف تزداد صعوبة كلّما اتسعت رقعة المدنية وازدادت حوائجها. فبجانب الزارع مثلاً يأتي المتخصص بعمل السكك الزراعية، وبجانب أصحاب المحاصيل تأتي الطبقة القائمة بالأخذ والعطاء في البر والبحر. وهذا إتقان للعمل وإكمال له، ولكنَّ المبدأ الأصلي واحد. ثمَّ إنَّ هذه المهن تتميز بعضها عن بعض بسعة المجتمع ويصير أصحابها طبقات متفاوتة، فطبقة الصناع تشتغل بسدّ الحاجات المادية، وطبقة العساكر تشتغل بالدفاع عن المدينة إذا اعتدى عليها جيرانها، وطبقة الحرّاس أو الحفظة تهيمن على إجراء القوانين، فهذه الطبقات الثلاث، أي المشتغلون والجند وحفظة القوانين، هم أساس كل مدنية.
ويقول أفلاطون : إنَّه لا يجوز استغلال مدنيّة لفائدة شخص واحد؛ وإنَّ المقصد من بناء المدينة ليس ترفيه فرد أو طبقة، وإنّما هو إسعاد المدينة بأجمعها فكل فرد من سكانها عليه واجب يقوم به، فإذا قام به، فهذا هو العدل. ومن رأي أفلاطون أنَّ
٤١
ص ٤١