موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٩٧٤

بحضرته ثم أعطانيها ، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته » . المسألة وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبي الذي يبين الحرام ويبين الحلال . جميع المسلمين من تفقه فالخمر شربها وبيعها ونقلها حرام يعلمه منهم ومن لم يتفقه في الدين، ولكن المحرمات الاجتماعية ينبغى أن تكون في يد ولي المسلمين لا في يد كل فرد يعرف الحلال والحرام وليست المسألة هنا مسألة تحريم وتحليل ، ولكنها . مسألة إدارة وتنفيذ في مجتمع حافل يشتمل على شتى المصالح والأهواء، ولا يصاب ببلاء هو أضر عليه من بلاء الفوضى والاضطراب واختلاف الدعاوى وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان، فلم يكتف النبي عليه السلام بصريح التحريم في القرآن، ولا اكتفى باسناد الامر إلى غير معروف الصفة في تنفيذ الأحكام، بل خرج بنفسه ثم أمر رجلا بعينه وأناسًا بأعينهم أن يمضوا في اتمام عمله ، ولم يجعل ذلك إذنًا لمن شاء أن يفعل ما شاء .. وما أكثر ما سمعنا في أيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام، وتوطيد أركان الشريعة والقانون، ولكننا لا نعرف في كل ما قيل كلامًا هو أجمع لوجوه الصواب في هذه من قول النبي : ( السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا ولا طاعة » . سمع ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت : ..... ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحاً عندكم من الله فيه برهان . ومن قوله : ( الإمام الجائر خير من الفتنة ، وكل لا خير فيه . وفي بعض الشر خياره . ومن قوله : ( ان الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» إلى أحاديث في هذا المعنى هي جماع الضوابط التي تقوم عليها الإدارة الحكيمة ، والخطط السليمة المستقيمة ، بين آمر ومأمور. نظام وفوق النظام سلطان ، وفوق السلطان برهان من الشرع والعقل لا شك فيه ، أولئك على سماحة لا تتعسف النزاع ولا تتعسف الريبة ولا تلتمس الغلواء .. هذا الالهام النافذ السديد في تدبير المصالح العامة، وعلاج شئون الجماعات، هو الذي أوحى إلى الرسول الأمي قبل كشف الجراثيم، وقبل تأسيس الحجر الصحي بين الدول، وقبل العصر الحديث بعشرات القرون أن يقضي في مسائل الصحة واتقاء وجميع ۸۰
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.