ثم تعاهدوا على أن من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريبا من رجال محمد لم يردوه عليه ، وانه من أحب من العرب محالفة محمد فلا جناح عليه .. ومن أحب محالفة قريش فلا جناح عليه ، وأن يرجع عن مكة عامهم هذا على أن يعودوا إليها في العام الذي يليه، ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف في قربها، ولا سلاح غيرها .
.
محمد
وأصحابه
ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه المشركون وانتصر فيه المسلمون، لوجب أن يكتب على غير هذا الأسلوب .. فيعترف المشركون كرها أو طوعاً بصفة النبوة ، ولا يردون أحدا من مواليهم أو قاصر يهم يذهب إلى النبي ويلحق بالمسلمين. ولكنه عهد مهادنة أو عهد « إيقاف أعمال العداء إلى حين » كما يسمونه في اصطلاح العصر الحاضر.. فلا يعوزه شيء من الأصول المرعية في أمثال هذه العهود، من اثبات صفة المندوبين التي لا ارغام فيها لأحد الطرفين ولا مخالفة لدعوى الفريقين، ومن حفظ كل لحقه في تجديد دعواه واستئناف مسعاه . فلو أن النبي عليه السلام شرط على قريش أن ترد إليه من يقصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الإسلامية ، ونقض الوصف الذي يصف به المسلمين .. فان المسلم الذي يترك النبي باختياره ليلحق قريشاً ليس بمسلم ، ولكنه مشرك يشبه قريشا في دينها وهي أولى به من نبي الإسلام..
أما
المسلم الذي يرد إلى المشركين مكرها فإنما الصلة بينه وبين النبي الإسلام،
شيء لا سلطان عليه للمشركين ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب .. فان كان الرجل ضعيف الدين ففتنوه عن دينه فلا خير فيه، وان كان وثيق الدين فبقي على دينه فلا خسارة على المسلمين . وما انقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش أنها هي الخاسرة بذلك الشرط الذي حسبته غنما لها وخذلانا لمحمد صلوات الله عليه .. فإن المسلمين الذين نفروا من قريش ولم يقبلهم محمد في حوزته رعاية لعهده، قد خرجوا إلى طريق القوافل يأخذونها على تجارة قريش وهي أمان في عهد الهدنة بين الطرفين، فلا استطاع
٧٤
الجزء 02 — ص ٧٤