موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٥٣٢

! التثمير يخلو من الاضرار بمن يحتاجون الى القروض ويبرأ من أكل أموال الناس بالباطل في غير عمل مباح ، ولكن هذا النقد على أية حال ينقضي بصوابه وخطئه ولا تنقضي رسالة الدين على اطلاقها ، وانما يقيس مصالح الأديان حقاً من يقيسها على اتساع وامتداد وينظر إلى الغد كما ينظر إلى اليوم فلا يقضي بحكم من الأحكام فيها كأنه ختام العصور والمصالح جمعاء ، فهذا عصر الثروات الكبرى في أيدي أصحاب الأموال يوشك أن ينقضي ويلحقه عصر ينادي فيه الاقتصاديون بملك الأمة لموارد الثروات ويقول فيه آخرون بمنع حيازة الأموال العامة فضلاً عن فوائدها على قدر من الأقدار كائناً ما كان ... .. وقد استوعب الإسلام مذاهب الاقتصاد في عصر المصارف والشركات وقروضها وفوائدها دون أن يعوق مصلحة من مصالحها البريئة في العرف المشروع . وتمضي هذه المذاهب كما مضى غيرها فلا يؤوده بعدها أن يستوعب مذاهب الثروة في أيدي الجميع ولا مذاهب الثروة في أيدي الآحاد لا يمنع منها إلا ما يمنعه أولاً وآخراً من ضرر أو ضرار ... وإذا كان دين المسلم لا يمنعه أن يتخذ من مذاهب الديموقراطية ما يرى صلاحه، فالوحدة العالمية أمل من آماله وغاية من غايات الخلق في اعتقاده ، وليس مبلغ الأمر فيها أنها رأي لا يمنعه مانع من دينه فالخالق جل جلاله قد خلق الشعوب والقبائل لتتعارف وتصطلح على العرف الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لا تفاضل بين أبنائها بغير التقوى .. ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ) . ولا يسهل الإيمان بالوحدة العالمية على امرىء يؤمن بأن الله يصطفي سلالة من البشر دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب لها في ميزانها غير انتسابها إلى أرومة معلومة. ٦١ - بحوث اسلامية ٩٦١
الجزء 05 — ص ٩٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.