موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٥٣٠

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيها نَذِيرٌ ) )) ( سورة فاطر ) ومتى آمن المسلم بهذه المبادىء فهو صاحب الحق في اختيار ما يرتضيه من نظم الديموقراطية ، بل فرض عليه واجب الدين - مع واجب المصلحة - أن يطلب الحكم على نظام من النظم التي تتوافر لها هذه المبادىء الأولى. وليس في عقيدة المسلم ما يصده عن مذهب من مذاهب العدالة الرحيمة لأنه ينكر احتكار الثروة في طبقة واحدة ، وينكر احتكار التجارة في الأسواق عامة ، ويفرض على المجتمع كفالة أبنائه من العجزة والضعاف والمحرومين ، ويجعل حق الفرد رهيناً بمصلحة الجماعة ينهى الاسلام عن حصر المال في طبقة دون سائر الطبقات : ) كَيْ لا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأَعْنِياءِ مِنْكُمْ ) ويميع كنز الذهب والفضة : ( سورة الحشر ) وَالَّذِينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم ) . ( سورة التوبة ) وفي الحديث الشريف : « من احتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به الغلاء فقد برىء من الله وبرىء الله منه». ويحرم الإسلام أكل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون : ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) . ( سورة آل عمران ) وقد ظهر في الاسلام فقهاء ديموقراطيون يستندون في آرائهم الى السنن الاسلامية ولا يعرفون سنداً غيرها لما يدعون اليه ، ومنهم فقهاء المذهب الظاهري الذين يحرمون ۹۰۹
الجزء 05 — ص ٩٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.