!
والمسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجتماعية ، لأنها نشأت في بيئة ترجع بشرائعها المدنية إلى الدولة الرومانية التي قيل عنها إنها أم الشرائع في الزمن القديم ، وترجع بشرائعها الدينية إلى الهيكل اليهودي الذي يطلق اسم الشريعة على الدين كله ، لأن الاعتقاد عنده قائم كله على التشريع ، ومع هذا ظهرت في ظلال ، المسيحية دعوى الملوك الذين أقاموا حكمهم على الحق الالهى ، وظهرت فيها مراسم للسلطة الدينية أعم وأقوى من سلطة الدين في غيرها .
فالديانات في الواقع العملي سواء في آثارها الاجتماعية ، وان لم تكن سواء في نصوصها التي تعرض لمسائل الاجتماع ، وكثيراً ما اصطدمت الديانات «غير الدنيوية» بالمذاهب الدنيوية على غير تفرقة بينهما، لأنها من أساسها تجعل الحياة الروحية مناقضة للحياة الدنيوية كيفما كانت وعلى أية سنة تسير
والاسلام لم يتجنب مسائل الاجتماع لأن اجتنابها ليس من طبيعة الدين ، ولكنه بهذه المسائل كما ينبغي أن تدركها عقيدة الانسان في الجماعة البشرية ، ووكل إلى عقيدته أن توفق بينها وبين الصلاح الاجتماعي كما يقتضيه زمانه وتستوحيه الجماعة كلها من ضروراتها ومن قواعد دينها ، ولا فارق في النهاية بين المصلحة كما تهتدي اليها الجماعة والمصلحة كما يوجبها الدين ...
والمذاهب الاجتماعية شيء واقع معروف المبادىء والغايات في العصر الحاضر ، فعلاقة الاسلام بها كذلك شيء واقعي لا حاجة به إلى الخوض في النظريات والفروض الذهنية ، لأن مواضع الوئام أو النزاع بين جميع هذه المذاهب وبين نصوص الدين الاسلامي مسطورة معلومة لمن يريدها وقد كشفت عنها تجارب العمل كما كشفت عنها بحوث الباحثين
هذه المذاهب الاجتماعية ، ومعها المذاهب الفكرية ، كثيرة تتفرع على أصولها الكبرى ، ولكننا إذا عددنا منها هذه الأصول أغنانا البحث فيها عن البحث في فروعها ، وبخاصة حين يدور البحث على القواعد الكبرى في الاسلام والقواعد الكبرى في أمهات مذاهب الاجتماع والفكر في هذه الآونة ...
إن أصول المذاهب الاجتماعية قد تتلاقى في هذه الآونة إلى أصول ثلاثة تحيط
الجزء 05 — ص ٩٥٧