فَعَلْتُهُ عَنْ أَمرِي ذَلكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صِبْراً ) .
(1)
وهذه آيات بينات يقرؤها جميع المسلمين في كتابهم الذي لا يختص به فريق منهم دون فريق وبينهم ولا شك أناس مطبوعون على التصوف واستخراج الاسرار الخفية والمعاني الروحانية من طوايا الكلمات ، فإذا عمد هؤلاء إلى تفسير تلك الآيات وما في معانيها فليس أيسر عليهم من الوصول إلى لباب التصوف الذي شغلت به خواطر الحكماء في جميع الأحوال وإذا آمن الصوفي المسلم بالكشف عن الحقائق من وراء الظواهر فهو لا ينتهي من التفرقة بينهما إلى إسقاط الشريعة أو إسقاط ما تأمره به من التكليف أو اباحة ما تحظره من المحرمات ، لأن الحقيقة عنده لا تنقض الشريعة بل تتممها وتكشف ما استتر من حكمتها ، وتظهر ما خفي من أسباب ظواهرها كما فعل الخضر في كل قضية خفيت على صاحبه فكشف له من حقيقتها عن حكم الشريعة فيها . وكان أقطاب الصوفية يقيمون الفرائض ويصلون ويصومون ويحجون إلى البيت ويعاون الصدقات . وتحدث رجل أمام أبي القاسم الجنيد بحديث المعرفة فقال : ان أهل المعرفة بالله يصلون الى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله. فقال الجنيد : أن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال ، وهذه عندي عظيمة . والذي يسرق ويزني أحسن حالاً ممن يقول هذا . وان العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها. واو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة الا أن يحال بي دونها، وانه لأوكد في معرفتي واقوى في حالي قال صاحب كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف : « وأجمعوا على تعجيل الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت ويرون تعجيل أداء المفترضات عند وجوبها لا يرون التقصير والتأخير والتفريط فيها إلا أعذر . ويرون تقصير الصلاة في السفر ومن أدمن السفر منهم ولم يكن له مقر أتم الصلاة . ورأوا الفطر في السفر جائزاً ويصومون ، واستطاعة الحج عندهم الامكان من أي وجه كان ،
(۲)
(۱) من كتاب « أثر العرب في الحضارة الاوروبية ، للمؤلف (۲) طبقات الصوفية للسلمي
جميع
٩٤٥
بحوث اسلاميه
الجزء 05 — ص ٩٤٥