موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٤٤٠

والمرض . وكان اخوان الصفاء يدينون بمذهب في الامامة كهذا المذهب ويؤلفون الرسائل مع هذا في المنطق وفي علوم الرياضة والفلك وما إليها من علومهم العقلية فالدراسات المنطقية - وسائر الدراسات العقلية - كانت من شواغل الشيعة الاماميين ولم يكن إيمانهم بالامامة مما يصرف العقل عن التوسع في علم من العلوم ، وربما أخذت عليهم طوائف المسلمين افراطاً في هذا الباب ولم تأخذ عليهم تفريطاً فيه يتعمدونه أو يساقون إليه على غير عمد . وإنما كان الامام عندهم مرجع المختلفين حين ينقطع بهم القياس ويؤول الرأي إلى هداية المعلم فيما جاوز طاقة المتعلمين ، وحجتهم في ذلك ان المعرفة لا تتحقق كلها بالقياس وان شيئاً وراء القياس ينبغي ان يصار إليه في حال من الأحوال . وهم يلجأون إلى القياس حتى في اثبات هذه الحقيقة كما يؤخذ من المناقشة المشهورة بين الامامين جعفر الصادق وأبي حنيفة . قال الامام جعفر : أيهما أكبر يا نعمان : القتل أو الزنا؟.. قال الامام أبو حنيفة : القتل .. فقال الامام جعفر : فلم جعل الله في القتل شاهدين وفي الزنا اربعة ؟ أينقاس لك هذا ؟.. ثم قال : فأيما أكبر البول أو المني ؟ .. قال : البول . قال : فلم أمر الله في البول بالوضوء وفي المني بالغسل ؟ أينقاس لك هذا ؟.. (۱) إلى آخر الأمثلة التي ساقها الامام جعفر .. وهي في الواقع قياس للدلالة على ان القياس لا يغني في جميع الأحوال عن الرجوع إلى الامام المتبوع . فليس هو انكاراً للقياس ولكنه انكار لدعوى من يدعي ان القياس يصلح لكل قضية ويفض كل خلاف.. ولسنا نقول ان الأمثلة قاطعة بالحجة ، لأن الواقع ان اثبات القتل أيسر من اثبات الزنا وان تأويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل لا يمتنع بالدليل المعقول ، فان المسألة هنا ليست مادة تخرج من الجسم وكفى ، ولكنها مسألة الاختلاف بين حالة يضطرب لها الجسم كله وحالة لا اضطراب فيها كذلك الاضطراب، وهو اختلاف يكفي لتفسير التطهير في احداهما بالوضوء والتطهر في الأخرى بالغسل الذي يعم جميع الا أن المثل الذي ساقه الإمام كان في بيان لزوم القياس حتى في مناقشة الأعضاء .. (۱) مسند الإمام جعفر الصادق ٨٦٩
الجزء 05 — ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.