يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذوا آبَاءَكُمْ وَإِخوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمان » .
( سورة التوبة )
ه وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ في قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ . قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ به كافِرُونَ ) .
( سورة الزخرف )
(
ولقد كان هذا حق العقل الذي استمده من الإسلام في مواجهة العرف أو عبادة السلف ، وكانت للعرف في صدر الإسلام قوة أكبر من قوة العبادة وقوة الحكومة ويستوي أن نقول إن العقل أحق بالاستقلال أمام هاتين القوتين ، وأن نقول ان الاستقلال أمامهما أوجب عليه من الاستقلال أمام العرف أو عبادة السلف ، ولعلنا لا نعدو الصواب إذا عممنا القول على جميع العصور ولم نقصره على العصر الجاهلي الذي كانت فيه عبادة السلف أظلم للناس من سلطان رجال الدين وسلطان الحاكم بأمره ، فان حرية العقيدة قد يرجع الأمر فيها إلى من يتولون أمرها من القائمين عليها في المعابد والمحاريب أو من القائمين عليها في ولاية الشعائر والحدود. فهنا مجال الحق الذي يتمسك به العقل حيث تدعو الحاجة إلى ذلك الحق ، أو حيث يستوجبه الخطر في أمر الاعتقاد خاصة دون ما عداه من أمور يعمها العرف الشائع أو تعمها عبادة الأسلاف
وأياً كان الرأي في تفاوت القوى التي يخنع لها العقل وتذهله عن حقه في الحرية أو عن واجبه في التمييز والنهوض بالتبعة ، فالأمر الذي لا مرية فيه أن التحذير من فساد الكهان والأحبار خليق أن يناسب الخطر الذي يخشى من فسادهم أينما كان وكثيراً ما يكون
Δεν
الجزء 05 — ص ٨٤٧