موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٣٤٨

! على أحد لانه أباحه ، بل أوجب على الزوج أن يعدل في المعاملة بني بأكثر إذا من زوجة ، وصرح القرآن الكريم بصعوبة العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم . فحكم الإسلام في تعدد الزوجات هو الحكم المطلوب في كل شريعة تقابل كل حالة محتملة .. ولو وقعت في كل ألف حالة حالة واحدة يكون فيها تعدد الزوجات خيراً من الطلاق أو من العقم ، لعيب على الشريعة ان تتجاهلها ولا تحسب حسابها .. وانه لمن السخف أن يقال ان تطليق الزوجة المريضة أو قبول الأحوال من الجمع بين زوجتين ، وإنه لأسخف من العقم أفضل في جميع هذا أن يقال إن متاجرة المرأة بعرضها عند التفاوت بين عدد الرجال والنساء أكرم من تعدد الزوجات ، وانه لمن التعاق السمج ان يقال ان الإغضاء عن الاباحة الفعلية يجعل الشريعة صالحة لقديسين يبنون بقديسات ، ويجعل الدنيا سماء للملائكة لا يقع فيها إلا ما ينبغي أن يقع في السماوات ، وإنه ما على الشريعة إلا أن تقول ان الناس كذلك ليكونوا طائعين أو راغمين ثم يعلموا أنهم كذلك وهم يعلمون رجالاً ونساء أن الزواج الذي يخرج عليه الزوجان معدود بعشرات الالوف أن ولقد يعذر من يرى الزواج علاقة لذة ومتعة جسدية إذا اغضى عن الفارق الطبيعي بين الجنسين ، ويعذر مثله من يرى ان انقطاع النسل فضيلة في حالتي الرهبانية والزواج ، ولكنه لا عذر لمن يؤمن بأن الزواج للنسل ثم يتجاهل التفرقة الطبيعية بين وظيفة الذكر ووظيفة الأنثى في الحياة النوعية ، فان هذه التفرقة لا تهمل كل الاهمال إلا تباعد ما بين الطبيعة وبين المجتمع من وشائج الحياة وليس من المطلوب أن يلد الرجل من مئات النساء ، ولكنه الأحوال كالمرأة التى لا تلد إلا من رجل واحد في عدة شهور. لا يكون في جميع قلنا ان الإسلام قد عالج تعدد الزوجات كما عالج الرق في عصر الدعوة : حالة سيئة أصلحها ، وتطور منظور مهد له وأشار إليه ، ولم يضع قط عقبة ۷۷۷
الجزء 05 — ص ٧٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.