عليها في عصر الدعوة ، وحض على الاصلاح في العصور المباشرة التي تليه . فالإسلام لم يشرع الرق الذي كان مشروعاً قبله في جميع الأديان الكتابية ، و كان الفيلسوف أرسطو يسوغه بآرائه الاجتماعية والسياسية ، وقسم الجنس البشري إلى فريقين : فريق يعمل بعقله ومشيئته ، وفريق يؤدي للفريق الأول أعماله كما تؤديها الآلات
لم يشرع الإسلام الرق ، بل شرع العتق وحض عليه وجعله من وسائل القربى والتكفير عن السيئات .
وما أباحه الإسلام من الرق لا يزال مباحاً إلى اليوم بين أمم الحضارة في حروبها ، فان الامرى يعتقلون ويسخرون في العمل ولا تفك قيودهم إلا بالمبادلة أو سداد الغرامة والتعويض ، وهذا هو الرق الذي أباحه الإسلام وأوجب معه المن بالعفو أو الفكاك أو المكاتبة : فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب
أوزارها ) .
ولا يبيح الإسلام استرقاق الأسير في كل قتال ، بل يشترط في القتال أن يعلنه الامام مع عدو لا ذمام معه ولا معاهدة ، ويأمر بمعاملة الاسرى معاملة لا يحلم بها أسير في حرب من حروب الحضارة الحديثة ، وينهى أن يذكره صاحبه فيسميه عبدي مؤثراً على هذه التسمية الزرية أن يدعوه بـ «فتاي » كما يدعو ابنه في كثير من الأحيان
وإذا كان الإسلام لا يسوي بين الاحرار والعبيد في جميع الحقوق ، فالاسرى في العصور الحديثة لا حقوق لهم ولا مساواة بينهم وبين من يأسرونهم ما داموا على ذمة الفكاك أو الفداء ، وغاية الفرق بين العصر الحديث والعصر القديم أن الدول في هذا العصر تتولى المبادلة على الفداء بعد معاهدة الصلح بين الغالب والمغلوب ، وأما في العصور الغابرة فلم تكن للدول عناية بهذه المبادلة ولا بالتعاهد على الصلح في جميع الأحوال ومن لم يفده الأحوال ومن لم يقده أهله من الاسرى فلا به للدولة التي كان ينتمي إليها ، ولا استثناء لذلك في شرائع الحرب والسلم
شأن
VVO
الجزء 05 — ص ٧٧٥