موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٢٤٤

وكثيراً ما تسمع من أعداء الحرية الديمقراطية من يسألك : أكان من نعم التنافس الحر أن يساق الأطفال دون العاشرة إلى العمل الشاق بالليل والنهار ؟ .. يسألون هذا السؤال وينسون ان التنافس هنا تنافس العمال فيما بينهم وتنافس المصانع فيما بينها على السواء ... ويسألونه وينسون أن الحرية الديمقراطية بطبيعتها لا تنكر تحريم الارهاق والشطط بالتشريع الصارم كلما دعت الحاجة .. ولكن لا الحرية الديمقراطية ، ولا الشيوعية ، ولا الاستبداد المطلق ، ولا حكومة من الحكومات ، تستطيع أن تنفذ قانوناً غير قابل للتنفيذ . وليس تقديس التنافس الضار هو الذي حال دون اصدار القوانين التي تحرم زيادة العمل على الطاقة .. ولكن هذه القوانين لم تصدر قبل عهد المصانع الحافلة بالعمال لأن تنفيذها على البيوت ، وعلى الآلات اليدوية المتفرقة ، ، شيء غير ممكن في الواقع أياً كان السلطان المشرف على الصناعات . فالحرية الديمقراطية لم تكن تمنع الإصلاح بتحريم الشطط في التنافس الذي يريد المتنافسون أنفسهم أن يحرموه .. إلا أن هذا الإصلاح لا يوافق غرض الماديين التاريخيين ، وليس على منهجهم أن تبقى الملكية الخاصة مشروعة في القوانين . ولهذا يظهر الحكم التاريخي فجأة لانكار الحقوق الفردية والحرية الفردية والكفايات الفردية ، ولا موجب لظهوره من سياق التاريخ .. وانما الموجب الوحيد لظهوره أنه الوسيلة إلى تحقيق الغرض المنشود . * هذا الحتم التاريخي المنجم على حسب الغرض ، هو مصدر الآراء التي رتبت للفرد مكانته في مذهب الماديين التاريخيين ، وفرضت له نصيبه من الحرية ومن الفضل في خدمة المجتمع أو تنفيذ برامج الاصلاح .. وهو نصيب تضاءل مع الزمن في أقوال فلاسفة المذهب قبل أن يتضاءل في أعمال التطبيق ، لان ما قالوه في عهد « كارل ماركس ) عن حرية الفرد لم يزل يتضاءل ويتضاءل حتى أصبحت الحرية الفردية على ألسنتهم وصمة تعاب وتدعو إلى الاتهام بانكار حق الجماعة في أن تصنع بالفرد ما تشاء .. ٦٧٣ بحوث اسلامية ـ ٤٣
الجزء 05 — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.