موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٤٢٣٣

وهل يستطيع أحد - بناء على هذا التعريف – أن يدعي الحكم المبرم في قضائه على المجتمعات بتواريخها وعاداتها وآدابها وأديانها ونظم السياسة والشريعة فيها ؟ وهل يمتنع التردد على ضمير يستند إلى ذلك التعريف قبل خوض الدماء والاشلاء الا أن يكون ضميراً مسيخاً أعماه الدغل عن منافذ الشك التي تتفتح أمامه كما تفتح منافذ الغرابيل ؟ والمصادفة لا تطرد في الخطأ الفكري على وجهة واحدة من الجانبين المتقابلين ، فلا يجوز أن يخطىء الفكر - مصادفة - في قبول القيمة الفائضة على الرغم من تراكم الأدلة التي تنفيها أو تشك فيها ، وأن يخطىء – مصادفة – في انكار النظريات التي تخالفها على الرغم من تراكم الأدلة التي تؤيدها أو ترجحها .. فليس هذا الاطراد من مصادفات الخطأ على نسق واحد طرداً وعكساً ثم عكساً وطرداً من الجانبين ، ولكنه هوى يغلب على العقل فيتجه به إلى وجهة واحدة حيث مال .. انظر مثلاً إلى « القيمة الفائضة ( التي يختار لها في الجزء الأول من كتاب رأس المال » مثل الربح المكسوب للتاجر من ثمن الحصان ، وهو يختار الحصان عمداً ليقول انه سلعة لا يضاف اليها شيء من عند صاحب المال .. فلو أراد أحد أن يختار مثلاً ينقض نظرية ) كارل ماركس » لكان مثل الحصان أصلح الأمثلة لنقضه ، وكان أصلح من السلعة المصنوعة التي لا تحيا ولا تموت ! فالسلعة الجامدة قد تبقى زمناً بغير عمل مضاف يعمله التاجر للمحافظة عليها ، ولكن الحصان يحتاج إلى العلف والسقي والسياسة والحراسة ، ولا تبقى له قيمة الحصان التي من أجلها يباع ويشترى اذا هزل أو مرض أو ذهب فريسة لوحش من الوحوش .. وفي هذا المثل ترتبط القيمة كلها بعمل التاجر ، ولا تبقى للحصان قيمة أصيلة ولا قيمة فائضة بغير ذلك العمل . ولا ينوب عن تاجر الخيل كل تاجر يبذل ثمن الحصان ثم يبيعه رابحاً فيه .. بل لا بد من معرفة خاصة بالخيل وأوصافها ولوازمها ووسائل المحافظة عليها وعرضها في ٦٦٢
الجزء 05 — ص ٦٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.