الآلية التي تصب العقول في قالب من حديد يحطمها ولا تقوى هي على تحطيمه بأيدي الحاكمين أو بأيدي المحكومين
فالإسلام قد حرم الاحتكار والاستغلال ، وحرم تداول المال في أيدي الطبقة الواحدة كي لا يكون دولة بين الأغنياء وأوجب للضعفاء العاجزين جزءاً من أربعين جزءاً من ثروة الامة بأجمعها ، واستنكر خزن الذهب والفضة ، وحرم الفائدة على المال بغير عمل له جزاء يستحقه صاحب المال
مرسومة
ومتى تقرر هذا كله في مجتمع إنساني فلا حرج علينا أن نسميه بما نشاء من الأسماء التي تتقلب من عصر إلى عصر وتتبدل بين أمة وأمة ، ولا يضيرنا أن نقول إنها اشتراكية أو ديموقراطية أو سند كالية أو تعاونية ، أو بتخطيطها ، أو مرسومة بغير تخطيط ، وليس علينا ان نصب العقول والشرائع والحريات في قوالب الحديد أبد الآبدين ودهر الداهرين ، لأن قوانين الاقتصاد المادية - فيما يزعم دعاتها - تأبى الحياة الإنسان طوراً من الاطوار إن لم يكن من ورائه طلسم (القيمة الفائضة ) أو تعويذة (المادية الحوارية ) أو صيحة الصراع بين الطبقات ، أو ما شاكل هذا من الطلاسم والتعاويذ .
ولهذه الخاصة التي اختصت بها الاشتراكية الإسلامية استطاع الإسلام ان يسخر في عصرين متواليين من سخافة متهميه بتعطيل المرافق العامة لتحريمه الربا ، وسخافة متهميه بعد ذلك لأنهم ينكرون الربا ومعه رأس المال ، ولو كانت اشتراكية الإسلام رهناً بانتقاد القفازين ( إلى النقد لكان منكروه اليوم اشتراكيون ماديون هم منكريه بالأمس لأنهم رأسماليون محافظون ،
يقدسون الربا ، ويبنون الحضارة كلها على الاستغلال وتثمير الأموال .
أما قسطاس الإسلام الذي تقاس به الأخلاق والآداب فلا يحكم على فلاحه أو فشله بانقطاع الخلاف له من العالم ، لأنه إن كان كذلك كان قسطاساً مستحيل الوجود في قوانين الطبيعة التي تسري على المادة الصماء فضلاً عن قوانين الاخلاق التي تسري على نفوس الاحياء ، ويعرض لها ما يعرض لأطوار الحياة من عوارض التقلب والانقلاب .
٤٨٢
الجزء 05 — ص ٤٨٢