أما مسألة الدين والدولة في الاسلام فقياسها على الأديان الأخرى قياس
مع الفارق الكبير كما يقول المناطقة ، ولا سيما الأديان التي توجد فيها الكهانة الدينية ، أو توجد فيها طائفة من أصحاب الرئاسة الدينية تتولى الوساطة بين العباد والمعبود ، وتدعي لنفسها - من ثم - حق الاشراف على المدرسة والمحكمة والهيكل والمدفن ، كما تدعي لنفسها حق ) التطويب ( لكل سلطة ولكل قانون ، ولا وجود في الاسلام لهذه الكهانة ولا للوساطة كيفما كانت بين العباد والمعبود ، فليست مسألة الفصل بين الدين والدولة في الاسلام بالمسألة التي تصدم بحق الراعي أو حق الرعية على الوجه الذي عرف في تاريخ هذه المسألة الأمم الأوربية ، وليست هي المشكلة المعروضة للبت فيها بين شعب من
عند
الشعوب الإسلامية .
٤٥١
الجزء 05 — ص ٤٥١