موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٨٠١

إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) * ) ( سورة الحجرات ) وفيما عدا العلاقة التي تنعقد بين المسلمين وأبناء دينهم أو بينهم وبين المعاهدين لا تكون الأمة التى لا ترتبط بالدين ولا ترتبط بالعهد إلا عدواً يخاف ضرره ولا يؤمن جانبه إلا على وجه من الوجهين : أن يقبل الدين أو يقبل الميثاق • والإسلام يسمي بلاد هذا العدو ( دار حرب » لأنها بلاد لا سلام فيها للمسلم ، ويفرق بين حقوقها وحقوق المسلمين أو حقوق المعاهدين ، ولا يعترف لها بهذه الحقوق أو تلك إلا أن تدين بالإسلام أو تقبل الصلح على عهد متفق عليه . وليس معنى هذا التقسيم الطبيعي في الحقوق أن الإسلام يكره القوم على قبوله إذ أن نص القرآن الكريم يمنع الإكراه في الدين : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيع . ( سورة البقرة ) ولكن معنى تقسيم البلاد إلى بلاد سلم وبلاد حرب أن بلاد الحرب لا تدخل في السلم إلا إذا قبلت الدين أو تعاهدت على الصلح بقتال أو بغير قتال . وتأبى طبيعة الأمور تقسيماً لحقوق السلم والحرب غير هذا التقسيم . ومتى وقعت الحرب فلا قتال لأحد غير المقاتلين ولو كان من بلاد الأعداء ، ولم يكن النبي عليه السلام وخلفاؤه يتركون المقاتلين من المسلمين ۲۳۰
الجزء 05 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.