>>
لا تُنكَحُ الأَيمُ
الايم حتى
تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ، وفيه
إِن الشَّيبَ أَحقُّ بنفسها من وليها والبكر تستأمرُ وإذنُها سكوتها
"
وقد أبطل النبي عليه السلام زواجاً أكرهت فيه فتاة بكر على الزواج بأمر
أبيها لمصلحة له في زواجها بابن أخيه ، وحدثت عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي : «أن فتاة دخلت عليها فقالت : إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع لي خسيسته وأنا كارهة ، فقالت : إجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل الى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت : يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء».
وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة : «إن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله ...»
وعلماء الفقه متفقون على أن للمرأة الرشيدة أن تلي جميع العقود بنفسها و أن توكل فيها ما تشاء ولا يعترض عليها ، وأنها أحق من وليها بالأمر في عقود الزواج إذا خالفها ولم يستأمرها .
ولا حرج على المرأة في تشريع تعدد الزوجات متى كان الرأي فيه موكولاً الى مشيئتها تأبى منه ما تأباه وتقبل منه ما لا ترى فيه غضاضة عليها أو ترى أنه ضرورة أخف لديها من ضرورات تأباها
ثم يأتي العرف الاجتماعي فيتولى تنظيم التشريع فوق هذه الولاية الموكولة
أقوى
الى الزوجات ، وإن العرف الاجتماعي ليقدر في هذه الشئون على تنظيم من كل سلطان ، ومن أمثلة التنظيم الذي يتولاه العرف كما قلنا في غير هذا الكتاب : إنه يحد من رغبات الطبقة الغنية في هذه المسألة كما يحد من رغبات الطبقة الفقيرة فيها على اختلاف أنواع الحدود . فالطبقة الغنية أقدر على الإنفاق وأقدر من ثم على تعدد الزوجات ، ولكن الرجل الغني يأبى لبنته أن تعيش
۱۷۹
الجزء 05 — ص ١٧٩