بما ضَرَبَ لِلرَّحمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجهُهُ أ وهُو كَظِيمٌ
( سورة الزخرف )
فلما بعث النبي صلوات الله عليه بالدعوة الإسلامية لم تكن للمرأة منزلة مرضية ولا حقوق مرغية في وطن من أوطان الحضارة أو البداوة ، فرفع الاسلام عنها هذه الوصمة وخولها من الحقوق ما يساوي حقوق الرجل في كل شيء إلا في حق القوامة :
الرجال قوامون على النِّساءِ بما فضَّل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبما
أَنفَقُوا مِنْ أَموالهم »
( سورة النساء )
ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عليهنَّ بالمعروف وللرجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً » .
*
*
( سورة البقرة )
وهذا الذي عنيناه بالمساواة بين الحقوق والواجبات لأن المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الكفايات والأعمال أمر لم يقم عليه دليل من تكوين الفطرة ولا من تجارب الأمم ولا من حكم البداهة والمشاهدة ، بل قام الدليل على نقيضه في جميع هذه الاعتبارات. ولم تتجاهل الأمم فوارق الجنسين إلا كان تجاهلها لها من قبيل تجاهل الطبيعة التى تضطر من يتجاهلها إلى الاعتراف بها بعد حين ، ولو من قبيل الاعتراف بتقسيم العمل بين جنسين لم يخلقا مختلفين عبثاً بعد أن غبرت عليهما ألوف السنين ، وأحرى أن يكون طول الزمن مع تطور الاحوال الاجتماعية سبباً لاختصاص كل منهما بوظيفة غير وظيفة الجنس الآخر ، ولا سيما في الخصائص التي تفترق فيها كفاية الحياة البيتية وكفاية الحياة الخارجية ، فإن طول الزمن لا يلغى الفوارق بل يزيدها ويجعل لكل منها موضعاً لا يشابه سواه
·
۱۷۳
الجزء 05 — ص ١٧٣