موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٧٠٧

القيم في الجزء الأول من أعلام الموقعين (۱) والحكم الفصل في هذا البيع الذي كانوا يتخذونه ذريعة للربا قول النبي عليه السلام : >> الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرَّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد ) . وواضح من هذا الحكم أنه يحرم الربا الذي ستروه باسم البيع والشراء ، فما يكون لأحد أن يشتري صنفاً بصنف مثله على غير سواء إلا أن يكون سفيهاً أو مضطراً .. والسفه والاضطرار كلاهما مبطل للبيع المشروع . فإذا اختلف الصنفان قيمة فلا حرج في المبايعة لأنهما يختلفان بالمقايضة ، فلا وجه للتحريم هنا ولا التباس بين البيع المحلل والربا الممنوع . وبالمقارنة بين الأديان الكتابية بعد تلخيص الحكم الاسلامي في مسألة الربا - نعلم أن الناقدين لا حجة لهم في اختصاص الاسلام بالنقد لما يزعمونه من تعويقه أعمال الحضارة بتحريمه هذه المعاملات . لأنه لم ينفرد بتحريم الربا بين هذه الأديان ، حتى ما كان من قبيل البيوع التي تدس الربا وراء ستار من البيع والشراء . فهذه أيضاً قد حرمتها المسيحية على ما تقدم في رسالة «لوثر» هذه الكنيسة البروتستانتية . التي أخذت بها جميع حجة لهم المذاهب مع وبغير حاجة الى المقارنة بين الأديان الكتابية نعلم أن هؤلاء الناقدين لا أصلاً على الاسلام فيما حرمه من ربا النسيئة أو ربا الفضل بأنوعه . الاسلام من هذه المعاملات كل تصرف فيه ظلم واضطرار وأكل للحقوق بالباطل وابتزاز للأموال في غير عمل ولا طائل . وازدهار الحضارة كما حرم • ۱ - راجع الجزء الثالث من تفسير المنار ١٣٦
الجزء 05 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.