وترصد للمسلم في طريقه حيث سار وأينما اضطربت به صروف الرزق والكسب ومرافق العمل والتدبير . ويتحرى الناقد الموطن الحساس من نفس المسلم حين يلقي في روعه أن شيئاً في دينه يغل يديه عن العمل في عصر المصارف والشركات ، وأن شيئاً في دينه يتقهقر به الى الوراء ولا يصلح للتطبيق في عصر
النظم الحكومية التي تجري القضاء والجزاء على أصول العلم والتهذيب . وليس في المصارف والشركات شيء نافع بريء من الضرر والغبن يحرمه
الاسلام .
وليس في أصول العلم والتهذيب شيء يناقض حدود الجزاء في شريعة
الاسلام .
تتلخص شبهة المعاملات الاقتصادية في مسألة واحدة هي مسألة الربا الذي يقول الناقدون إنه قوام المصارف والشركات .
وتتلخص شبهة القضاء والجزاء في حدود السرقة والزنا والخمر والمقارنة بين عقوباتها في الاسلام وعقوباتها في الشرائع الموضوعة التي تسمى بالشرائع
العصرية .
أشد
ولا ينسى القارىء المسلم - قبل أن يضع نفسه موضع المتهم المطالب بالدفاع عن دينه أن الناقدين والمبشرين يغالطونه ويغالطون أنفسهم حين يختصون الاسلام بالنقد في مسألة الربا - على التخصيص - فإن الربا محرم التحريم في اليهودية والمسيحية من شرائع العهد القديم الى شرائع الكنيسة في القرون الوسطى الى شرائع اللوثريين وأتباعهم بعد عصر الاصلاح . وقد كان تحريم الربا في اليهودية والمسيحية عاماً مجملاً بغير بيان للفارق بينه وبين المعاملات المحللة من صفقات البيوع والمبادلات . وأما في الاسلام فما من ورد فيه إلا وهو مشفوع بحدود تقيم الفاصل بينه وبين الكسب
تحریم
قط
الحلال
۱۲۸
الجزء 05 — ص ١٢٨