لا سيادة لنسب ، ولا سيادة لمال ، ولا سيادة لعلم ، ولا سيادة لإنسان ولا لطائفة من الناس ، ولكنهم جميعاً بنية واحدة تأخذ حياتها من كل عضو و تمد كل عضو بحياته ، وينتظم قوامها على التعاون والمؤازرة ، لا على التنازع والملاحاة ...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ».
والناس سواء حتى يؤخذ من القوي حق الضعيف ، فإذا تفاوتت بهم الأقدار بعد ذلك فإنما يتفاوتون ليكون أفضلهم أكبرهم في التبعة وأنفعهم
للناس
ديموقراطية خاصة ، لأنها أعم من كل ديمقراطية عداها ، قامت على حق الإنسان وتبعته أمام ربه وأمام ضميره ، فحيثما وجد إنسان بين الناس فهو صاحب حق في هذه الديمقراطية ، ولدته أمه به ولم تخوله إياه حنكة السياسة ولا تفضيل إدارة على إدارة في ولاية الشئون العامة ، ولا احتيال من الأقوياء على الضعفاء لإقناعهم بالصبر والطاعة ، ولم يأت مكافأة لقوم على عمل في الحرب أو في السلام ، ولكنه هو الحق التي تصدر منه الحقوق ويدين به المخلوق لخالقه، ولا ينتظر فيه إذناً من كبير ولا صكاً متفقاً عليه بين الكبار
والصغار
ومن السهل على اللاغط المتحذلق أن يلغط بالفارق بين الحق المقرر والحق المعمول به في دنيا الناس ، ولكن هذا السهل على اللاغطين لا يسهل على الذين پرجعون إلى تاريخ «دنيا الناس وما تكسبه من تقرير الحقوق ، فإن الشارع لا يعمل للإنسان عمله ولكنه يقرر ا حقه وحق غيره ويعرفه بما هو مباح له وما هو محرم عليه ، ونحن لا نطلب من الشارع أن يأخذ بأيدينا لنعمل أو يأخذ بأيدينا ليكفها عن العمل ، ولكننا نطلب أن يبين لنـا الحدود ويفصل بين الحلال البين والحرام البين ، وما من شك في غناء هذا البيان الذي لا غنى عنه لمجتمع من المجتمعات، فإن صعوبة العدوان لتعظم وتتضاعف حيث يعتدي المعتدي وهو يعلم والناس يعلمون أنه يقدم على فعل محظور ، ولا صعوبة عليه حين يمتنع العلم بمواقع العدوان ومواقع الدفاع ، كذلك تقوم الحجة لمن يعمل
٨١٤
الجزء 04 — ص ٨١٤