موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٥٦٧

بعينه فقهاء السياسة : إن الملك لا يخطىء ويعنون بذلك وظيفة الملك لا شخصاً يوصف بالعصمة وهي مستحيلة في الناس . إلا أن المبدأ في ذاته سليم من حيث يقوم على مطالبة الحاكمين بالصفات التي تنفع المحكومين على أحسن مثال ، ولا تخولهم الأمر والنهي إلا بما فيه صلاح للمأمورين والمتهمين ، ولو كان حقاً للحاكم ومصلحته الشخصية لما لزمته هذه الصفات ، إلا أن يكون الكمال مطلوباً لكل إنسان من الحاكمين أو المحكومين الحكم وعلى الجملة تقوم النصائح والوصايا في هذه الكتب جميعاً على قاعدة واحدة : وهي الحكم لمصلحة المحكومين ، ولا يشذ عن هذه القاعدة غير فئة قليلة من الرواة والكتاب تناقلت مراسم الدولة من عادات الدول القديمة التي كانت قائمة في بلاد الروم والفرس قبل قيام الدولة الإسلامية ، وعذرهم في هذه المراسم أنها لازمة لتعظيم سلطان الدولة بين جيرانها وأعدائها ، ومنهم من يذكر في هذا الباب عذر معاوية في عهد الخلافة العمرية ، وخلاصة القصة كما رواها يزيد بن معاوية أن عمر بن الخطاب لما قدم الشام قدم على حمار ، ومعه عبد الرحمن بن عوف على حمار ، فتلقاهما معاوية في موكب ثقيل فجاوز عمر حتى أخبر بمكانه فرجع إليه ... قال يزيد : فلما قرب منه نزل إليه فأعرض عنه ، فجعل يمشي إلى جانبه راجلا ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل . فأقبل عليه عمر فقال : يا معاوية ! أنت صاحب الموكب آنفاً مع ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : ولم ذاك ؟ قال : لأنا في بلد لا نمتنع فيه من جواسيس العدو ولا بد لهم مما يرهبهم من هيبة السلطان ، فإن أمرتني بذلك أقمت عليه ، وإن نهيتني عنه انتهيت . قال عمر : لئن كان الذي تقول حقاً فإنه رأي أريب ، وإن كان باطلا فإنها خدعة أديب . ما آمرك ولا أنهاك . فقال عبد الرحمن بن عوف : لحسن ما صدر هذا الفتى عما أوردته فيه . فأجابه عمر : لحسن : موارده جشمناه ما جشمناه ».
الجزء 04 — ص ٨١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.