!
!
عدوه فلا جناح عليه أن يأخذ بالحيطة في الهجوم قبل الغارة عليه .
فالأمان في تعريف الفقهاء هو : رفع استباحة الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه وتكفي فيه الإشارة التي يفهمها من يطلب الأمان . والاستثمان تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه ».
والمهادنة «عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم
الإسلام ».
والموادعة «عقد غير لازم محتمل للنقض فللإمام أن ينبذ إليهم لقوله تعالى : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ...» ويشترط في نقضه أن يبلغ إلى رئيس العدو وأن يبلغه الرئيس إلى قومه «لأن الخبر إذا لم يبلغهم فهم على حكم الأمان الأول فيكون قتالهم منا غدراً (۱)
***
على أننا إذا اعتبرنا الواقع من أمر الجهاد في صدر الإسلام فالواقع أن أسباب الجهاد يومئذ كانت كلها رداً للعدوان أو تأميناً للحدود .
—
كما قلنا في عبقرية محمد ففي غزوة تبوك . عاد الجيش الإسلامي أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة ، وكان قد نمي إلى النبي أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية ، فلما عدلوا عدل الجيش الإسلامي عن الغزو على فرط ما تكلف من الجهد والنفقة في تجهيزه
وتسفيره .
وكانت دولة الروم ترسل البعوث إلى تخوم الجزيرة وتهيج القبائل لحرب المسلمين وظل المسلمون يعيشون في فزع دائم من خطر هذه الدولة وأتباعها ، ويتبين هذا الفزع - كما ذكرنا في عبقرية عمر - من تحدث المسلمين بتأهب
(۱) البدائع للكاساني ، وشرح حدود الامام الأكبر للتونسي ، وزاد المعاد
لابن القيم ، والسنن الدارمي
1
!
۷۸۰
الجزء 04 — ص ٧٨٠