وإذا كان الناس متفاوتين بحكم الطبيعة والاجتماع فمن الظلم البين أن
تسوي بينهم وأن تجعل المتقدم منهم كالمتخلف والعامل منهم كمن لا يعمل ولا يحسن العمل ، ومن المسخ للطبائع أن تحرم الفاضل ثمرة فضله وتؤمن الكسلان والبليد على عاقبة كسله وبلادته ، فلا إنصاف لذي كفاءة في هذه المساواة ، ولا فائدة لعاجز فيها ، لأن العاجز لا يسلم من عجزه باختياره ، و و كل نجنيه من هذا الإجحاف تعجيز الأكفاء وتثبيط العاملين
ما
فالديمقراطية لا تناقض الطبيعة ولا تلزمنا أن نمسخها ونمحو الفوارق التي لا تستقيم الحياة بغيرها ، وكل ما توجبه الديمقراطية أن يتساوى الناس في عدل القانون وألا تكون الفوارق بينهم سبباً لاستغلال الأقوياء عمل الضعفاء أو لاغتصاب المالكين حق المحرومين . أما الفوارق التي يجيء بها فضل الفاضل وجهد المجتهد وأمانة الأمين وهمة الهمام فلا يزيلها من الحياة الإنسانية إلا عدو
لبني الإنسان
•
والمجتمع الديمقراطي الصحيح هو المجتمع الذي لا استغلال فيه ولا قدرة للأغنياء على حرمان الفقراء ، وهذا هو نظام الاقتصاد الذي يحسن بالديمقراطية وينبغي أن نترقى في تقريره وتثبيته واتخاذه أساساً لكل نظام .
و هكذا شرعت الديمقراطية الاقتصادية في الإسلام .
فالإسلام يبطل قوة الاستغلال ويقدس حق العمل ، ولا تحتاج الديمقراطية إلى أكثر من هاتين القاعدتين لكي تستقر عليهما أحسن قرار .
يأمر الإسلام بتوزيع المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » كما
جاء في القرآن الكريم .
«
ويكره الإسلام كنز المال : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .
. ((
ویکره طغيان الغني ) إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » .
٧٤٦
الجزء 04 — ص ٧٤٦