الصديق رضي الله عنه حداً على خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة وبناته بزوجته قبل وفاء عدتها ، لحدوث الواقعة في أحوال تعرضه للخطأ في التقدير ، وقال النبي عليه السلام : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » بعد أن جاء في القرآن الكريم : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين »
و علل أناس من فقهاء الترك وقف بعض الحدود بتعذر الاعتماد على شهود عدول في العقوبات التي لا تستدرك . ولم يعنوا بذلك اتهام الناس جميعاً بالكذب والزور ، بل كان كافياً في رأيهم أن يوجد قوم يشهدون زوراً ويحترفون الشهادة أحياناً للتحرج من التعويل على الشهادة في العقوبات التي لا
تستدرك بعد نفاذها
الأصول المقررة ) درء الحدود بالشبهات » وهي – أي الشبهات – ومن شيء لا يعرف قبل الزمن الذي تقع فيه الجريمة، فمن كان من حقه - بل واجبه تقدير الشبهة – كان من حقه بل واجبه أن يتحرى المواقف التي يدرأ فيها
الحدود .
―
واتخاذ الإجماع مبدأ من مبادىء التشريع بديهة لا تحتاج إلى شرح طويل ، فما من أحد يقول إن الأمة تجمع على حكم ولا يكون إجماعها ملزماً لها مجتمعة أو متفرقة ، وغاية ما قيل في هذا الصدد إن الإجماع الذي لا يشذ عنه أحد مطلب عسير وإنه لم يتحقق قط في مسألة من المسائل ، ولكن هذا الاعتراض لا يجعل الأمور المتفق عليها بين الكثيرين أو القليلين كالأمور التي لا يتفق عليها كثيرون ولا قليلون . فإن لم يتيسر الإجماع فما هو قريب من الإجماع متيسر ، وهو أولى بالإلزام من الحكم الذي يرفضه الأكثرون .
ومن المعلوم أن الإجماع أن الإجماع عند المسلمين إجماعان : خاص وعام . فالخاص هو إجماع أصحاب الرأي في العلم والشريعة وذوي الحل والعقد من القادة والرؤساء ، والعام هو إجماع الخاصة والعامة والعلماء والجهلاء ، وإجماع الخاصة مطلوب في السيادة التشريعية ، وإجماع الخاصة والعامة مطلوب في
۷۲۹
الجزء 04 — ص ٧٢٩