موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٤٨٣

; هذا القول بطبيعة الحال مع فكرة السيادة الإلهية ، فالله سبحانه وتعالى سيد الكون لا راد لإرادته ، وهو صاحب السيادة في كل دولة إسلامية كانت أو غير إسلامية ، والمتحكم في مصير كل فرد من أفرادها سواء منهم الذين يعترفون بوجوده والذين لا يعترفون به ولكننا حين نتحدث عن السيادة فإنما . نقصد بها السيادة العملية وبخاصة في الدول التي لا تعترف بوجوده سبحانه وتعالى . وليس من المستحيل - مهما يكن ذلك بعيد الاحتمال – أن يكف أهل باكستان عن إيمانهم بالله فإن فعلوا لا قدر الله فإن السيادة الإلهية لا تبطل ولكن سلطة الشعب ستوجه الأمور في البلاد توجيهاً آخر وواضح ... من هذا أن شعب باكستان - ككل شعب آخر صاحب سيادة – يستطيع إذا رغب أن يتخذ ما شاء من قرار سواء كان صالحاً أو غير صالح « • ثم استطرد الأستاذ إلى السيادة التشريعية فقال : « إن التشريع في الإسلام يقوم على مبادىء ثلاثة ، منها اثنان لا يتغيران وهما القرآن الكريم والحديث الشريف ، والثالث وهو تفسير المبدأين الأولين يهدف إلى تفسير هما حسب مقتضيات الأحوال . فمن الخطأ والحالة هذه أن نقول إن الشرع لا يتغير .. » إلى أن قال إنه من المتفق عليه في جميع الدول الإسلامية « أن الجزء القابل للتغيير في الشرع يتطلب إصلاحاً شاملا وأن الأسس التي لا تقبل التغيير بحاجة إلى تفسير جديد » . ويقول الإستاذ إن بعضهم يقترح أن ينص الدستور على إنشاء هيئة من ، ... الفقهاء وعلماء الدين تكون مهمتها نقض أي تشريع تعتبره مناقضاً للشرع ولكنه استنكر هذا الاقتراح لأنه يجعل فهم الدين حكراً لبضعة آحاد ه والمبادىء العامة وتطبيقها على الناس بوجه عام ليست أمراً قانونياً بحتاً ، فمن المسلم به أن منصب القاضي لا يشغله غير العليم بالشريعة ، ولكن المشرع غير القاضي ، وحسبه أن يقبل المبادىء القانونية وأن يصاغ تشريعه في الصيغة التي يرتضيها خبراء القانون » . وختم الأستاذ بحثه بالتفرقة بين السيادة السياسية والسيادة الحقيقية فقال : ۷۲۷
الجزء 04 — ص ٧٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.