موسوعة العقاد الإسلامية — الصفحة ٣٤٨٠

فيها ، ولكن الفقهاء الذين نشأوا في القرن السادس عشر أدخلوا الرعية في حسابهم فجعلوا السيادة مستمدة من التعاقد بينها وبين رعاتها ، ولم يكن ملوك ذلك الزمن يكرهون ذلك التحول في فهم أساس الحكم لأنهم كانوا يتبرمون بالسلطة الدينية ويلتمسون لحكمهم أساساً غير الأساس الذي تفرضه عليهم وعلى رعاياهم ، وكان هوبرت لانجيه Hubert Languet أبرز هؤلاء الفقهاء في أواخر القرن السادس عشر ، وهو من طائفة « الهوجنوت » أي البروتستانت الفرنسيين ، فقرر في الكتاب الذي ينسب إليه على الأرج وهو كتاب الحجة على الطغيان Vindiciac contra Tyranos أن كل حكومة تستند إلى عقد بين الله والخلق جميعاً ، ويتبعه عقد بين الراعي ورعيته على العمل بأوامر الله ونواهيه، فما لم يكن الحاكم منفذاً للعقد الإلهي فالتمد الذي بينه وبين المحكومين غير ملزم ، ويجوز لهم أن ينسخوه . وتطورت فكرة السيادة التى تقوم على التعاقد فقررها علماء كثيرون يستند بعضهم إليها لتأييد الحكم المطلق ويستند بعضهم إليها لتأييد الحكومة الدستورية ، فكان توماس هوبز الإنجليزي (١٥٨٨ - ١٦٧٩) يقرر أن السيادة مستمدة من تعاقد بين الناس على اختيار حاكم يتولى أمورهم ، لأنهم يخشون بعضهم بعضاً لغلبة الشر والعدوان على طباعهم ، ولا يحق لهم متى تولى الحاكم أن يخرجوا عليه ، لأن التعاقد يلزمهم ولا يلزمه ، إذ لم يكن طرفاً فيه أمرهم بل كان منفذاً له بناء على التعاقد بينهم. للحاكم · أن الناس وكان جون لوك الإنجليزي (١٦۰۳) - (١٦٠٣ ١٧٠٤) يقرر أن العقد ملزم لأن المحكومين طرف فيه والحاكم طرف آخر ، وينفي مفطورون في حالتهم الطبيعية على الشر والعدوان عاجزون عن محاسبة الحاكم على أخطائه ومظالمه ، ولا يرى أنهم نزلوا عن حقوقهم كلها لملوكهم وإنما نزلوا عن جانب من الحرية ليحفظوا سائر الحقوق . أما روسو – وقد اشتهر بالعقد الاجتماعي حتى ظن أنه منشىء هذه الفكرة - فعنده أن أفراد الرعية لا ينزلون للحاكم عن حريتهم ولكنهم ينزلون ٧٢٤
الجزء 04 — ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.