!
الديمقر الطبيعة لوفينية
نستطيع بعد الفصول المتقدمة أن نقرر أن شريعة الاسلام كانت أسبق الشرائع إلى تقرير الديمقراطية الإنسانية ، وهي الديمقراطية التي يكسبها الإنسان لأنها حق له يخوله أن يختار حكومته وليست حيلة من حيل الحكم لاتقاء شر أو فتنة ، ولا هي إجراء من إجراءات التدبير تعمد إليها الحكومات لتيسير الطاعة والانتفاع بخدمات العاملين وأصحاب الأجور .
حسم
وتقوم الديمقراطية الإسلامية ، بهذه الصفة ، على أربعة أسس لا تقوم ديمقراطية كائنة ما كانت على غيرها ، وهي (۱) المسئولية الفردية و (۲) عموم الحقوق وتساويها بين الناس و (۳) وجوب الشورى على ولاة الأمور و (٤) التضامن بين الرعية على اختلاف الطوائف والطبقات .
هذه الأسس كلها أظهر ما تكون في القرآن الحكيم وفي الأحاديث النبوية
وفي التقاليد المأثورة عن عظماء الخلفاء .
فالمسئولية الفردية مقررة في الإسلام على نحو صريح وبآيات متكررة تحيط بأنواع المسئولية من جميع الوجوه .
فلا يحاسب إنسان بذنب إنسان « ولا تزر وازرة وزر أخرى » .
ولا يحاسب إنسان بذنب آبائه وأجداده أو بذنب وقع قبل ميلاده : تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا
يعملون » .
ولا يحاسب إنسان بغير عمله : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى »
...
۷۱۳
الجزء 04 — ص ٧١٣