ولم تكن هذه الدول على شيء من الاستقلال في غير الظاهر ، لانها لم تكن تملك من حقوق التصرف في سياستها الداخلية أو الخارجية ما تملكه الدول المستقلة ، وأكبرها وأقواها - وهي الدولة العثمانية – كانت عرضة للتدخل الدائم من قبل الدول الكبرى في كل شأن من شئونها ، إذ كانت هي محور المسألة الشرقية التي تتلخص في عبارة واحدة وهي تقسيم بلاد الشرق « أولاً ) بين روسيا وفرنسا وانجلترا ، ثم تلحق بهذه الدول كل دولة أثبتت لها وجوداً في ميدان الاستعمار أو في ميدان السياسة العالمية على الاجمال ، كالنمسا وبروسيا وإيطاليا وأسبانيا .
١ - الدولة العثمانية
وكانت المسألة الشرقية قائمة على محو الدولة العثمانية ، ولكن الدول ، التي تعنيها هذه المسألة لم تكن على اتفاق في طريقة التنفيذ ، ولم تكن على اتفاق كذلك في العجلة أو الأناة ، ولم تكن على اتفاق بينها في نصيب كل منها من تركة « الرجل المريض ) كما سميت الدولة العثمانية في ذلك الحين
(
فروسيا كانت تتعجل التقسيم لتحتل القسطنطينية ومضايق البسفور والدردنيل وفرنسا كانت تتوسط بين العجلة والأناة لأنها كانت تكتفي بلبنان وسورية وبيت المقدس ولا تحرص على تقويض الدولة العثمانية من رأسها ، وانجلترا كانت تطمح إلى طريق الهند ولا تأبى عند الضرورة أن تساعد فرنسا لتستعين بها على صد روسيا والحيلولة بينها وبين البحر الأبيض ، وحاولت كل منها أن تتخذ لها صفة الرعاية لجميع المسيحيين بالديار الشرقية ... وكانت روسيا وفرنسا قد حصلنا على اعتراف من السلطان العثماني بهذه الصفة أولاهما لرعاية الكنيسة الاغريقية والأخرى لرعاية الكنيسة اللاتينية فحاولت انجلترا في أواخر القرن التاسع أن تضيف إلى ألقاب التاج لقب الحارس للديانة المسيحية ، ولكن المسيحيين أنفسهم في الشرق الأدنى لم يعترفوا لها بهذه الصفة لأن أتباع الكنيسة الانجيلية كانوا يومئذ جد قليل ، بين الشرقيين .
ولم تجد هذه الدول صعوبة في إقلاق الدولة العثمانية ، لأنها كانت تستخدم
الجزء 04 — ص ٥٨٠