والأسرة ، ولكنه لا يقضى عليه من أجل ذلك أن يدع الحياة العامة ، ليحل في البيت حيث حلت المرأة من قديم الزمن . ولا جدال في استطاعة المرأة أن تشارك الرجل في الحياة العامة ، ولكنها لا تتخلى عن البيت من أجل ذلك لتزاحم على جميع أعماله ، مما يستطيعانه على السواء .
واذا قضى اختلاف الجنسين أن يكون لكل منهما عمله الذي هو أصلح له وأقدر عليه ، فالجدال في ذلك محال ذاهب في الهواء .
نعم لا جدال في الوظيفة المثلى التي تستقل بها المرأة ، وهي حماية البيت في ظل السكينة الزوجية من جهاد الحياة ، وحضانة الجيل المقبل لاعداده بالتربية الصالحة لذلك الجهاد .
وليست هذه الحصة بأصغر الحصتين : ليس تدبير السكينة في الحياة بأهون من تدبير الجهاد ، وليس العمل الصالح لسياسة الغد بأهون من العمل الصالح لسياسة اليوم .
وان الحياة العامة لتنحرف عن سوائها فينحرف البيت عن سوائه ، وتعجز المرأة والرجل معاً عما يستطيعان في الأسرة وفي المجتمع ، فلا يقاس على ذلك ولا يبنى عليه : ولا يجوز - مع ذلك - أن تبوء المرأة وحدها بجريرة الخلل
والانحراف ، فيحال بينها وبين العمل النافع الذي تلجئها الضرورة إليه .
ان الشريعة المنصفة هي الشريعة التي تحسب حساب الحالتين ، وتشرع للحالة المثلى ولا يفوتها أن تشرع لحالة القسر والاضطرار ، فلا تمنع شيئاً يوجبه نقص المجتمع ، حتى يتهيأ له حظه من الكمال .
وفي شريعة القرآن الكريم حساب لكل أولئك في قضية المرأة ، فيها حساب المعيشة التي ترتضيها المرأة باختيارها ، وفيها حساب المعيشة التي تساق إليها على كره منها ، فلها في هذه الحالة كل ما للرجل ، وعليها كل ما عليه . والمجتمع الاسلامي لم يبلغ بعد غايته من الحياة المثلى باختيار الجنسين ،
۵۳۷
الجزء 04 — ص ٥٣٧